أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ياسين أبوضيف نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من خالد علي المحامي ضد رئيس مجلس الدولة الذي يطعن فيها علي قرار الجمعية العمومية الأولي لمستشاري مجلس الدولة التي انعقدت في 15 فبراير الماضي وانتهت الي رفض تعيين القاضيات بالمجلس لأغلبية مطلقة، وذلك لجلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع علي الرد. وقد طالب المحامي في جلسة أمس بإلزام رئيس مجلس الدولة بتقديم لائحة العمل بالمجلس وكشفت الجمعية العمومية، فيما يتضمنه اسماء المستشارين الرافضين لتعيين المرأة قاضية وقد طالب خالد بعد قرار المحكمة من تأجيل القضية لشهر يولية بأن يكون التأجيل لموعد قريب إلا أن رئيس المحكمة رفض.