استبعاد 14 من التعيين بمجلس الدولة لأسباب غامضة يضع المجلس الخاص في حرج

· طالب حصل علي تقدير جيد جدا و دبلومة في القانون العام و تم استبعاده
حالة من القلق تحاصر المجلس الخاص بمجلس الدولة بعد ان تم استبعاد 14 من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2007الذين تقدموا لنيل وظيفة مندوب مساعد ، الاستبعاد كان فجائياً فحتي اللحظات الاخيرة لم يكن هناك اي نية لتقليص العدد مما فتح باب التكهنات حول هذه الازمة التي يتم تصعيدها الي مستويات عليا من اجل حل الازمة او علي الاقل معرفة الاسباب الحقيقية وراء الاستبعاد... الغريب هذه المجموعة اجتازت التحريات الامنية بشكل إيجابي علي عكس ما صرح به المصادر بمجلس الدولة بأن السبب وراء الاستبعاد يعود لسلبية التحريات. ومن المتوقع ان فور إعلان قبول الدفعة الجديدة من خريجي 2007 بمجلس الدولة سيزداد القلق والتصعيد خاصة أن هناك تصرفات غريبة حدثت منذ بداية الاعلان عن قبول طلبات المتقدمين في بداية هذا العام فقد تم تحديد مرتبة القبول عند تقدير "جيد " فقط وكان العدد الذي اتفق علي قبوله 141 خريجا من بينهم 5 ضباط شرطة واعضاء بهيئة النيابة الادارية والنيابة العامة بعدها تم رفع العدد الي 152 خريجاً بزيادة 11 خريجاً الا أن أحد القيادات بالمجلس حصر العدد الزائد عند تقدير جيد جداً وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة الاغرب ان من بين هولاء ال 14 طالباً حاصلاً علي تقدير جيد جدا بالاضافة الي دبلومة في القانون العام ومع ذلك تم استبعاده لأسباب غامضة كذلك هناك أحد أقارب المستشارين من الدرجة الثانية مع ذلك استبعد بعد ان اقترب من القبول والآن تنتظر تلك المجموعة تدخل رئيس الجمهورية بعد ان ارسلوا وذووهم مذكرات رسمية تشرح تفاصيل ما تعرضوا له وتقدموا بالتماسات الي رئيس المجلس المستشار محمد أحمد الحسيني لإعادة النظر في أمرهم ولكن دون جدوي حتي الآن وفي حالة صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المقبولين دون انضمامهم للقائمة فسيلجأ أغلبهم لساحة القضاء، وهو مجلس الدولة بالطبع.