3 خيارات متوقعة بعد قرار الدستورية في موضوع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

ماذا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن ما اثير من خلاف بمناسبة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.. حيث اكدت المحكمة الدستورية علي اختصاص المجلس الخاص بمجلس الدولة وحدة بالتعيين في الوظائف القضائية بالمجلس.. وهو ما حجب دور الجمعية العمومية للمستشارين في التعيين وايضا منع انفراد رئيس مجلس الدولة باتخاذ قرار التعيين.. وبعيدا عن تصريحات وبيانات المعارضين والمؤيدين لتعيين المرأة فانه يترتب علي قرار المحكمة المحكمة الدستورية عرض أمر تعيين دفعتي 8002/9002 وما تضمنته قائمة المرشحين للتعيين من خريجات علي المجلس الخاص بجلسته التي ستعقد الاثنين القادم.. في حالة ورود التحريات الخاصة بالمرشحين من الجنسين ذكور واناث وسيكون القرار النهائي للمجلس الخاص.. والذي شكل من رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني و6 نواب لرئيس المجلس. وبناء علي ذلك فإن المجلس بتشكيله الأساسي والذي يضم 4 مستشارين يطالبون بارجاء تعيين المرأة الي أجل غير مسمي للدراسة.. ولم يحددوا موعدا للانتهاء من الدراسة حول تعيين المرأة قاضية مقابل ثلاثة مستشارين مؤيدين لتعيين المرأة.. فإن القرار النهائي سيكون الرجاء تعيين الدفعتين من الجنسين الي أجل غير مسمي.. ويكون الخاسر الوحيد الخريجين من الجنسين الذين تمكنوا من اجتياز الاختبارات. وهناك خيار ثاني.. وهذا الخيار له وجهان الاول ان يتراجع احد المستشارين الاربعة عن رأيه وينضم الي الثلاثة المؤيدين لتعيين المرأة.. ويكون قرار المجلس الخاص بالموافقة علي التعيين بالاغلبية.. اما الامر الثاني وهو ان يتغيب احد المستشارين الاربعة المطالبين بارجاء التعيين لسبب أو لآخر عن اجتماع المجلس الخاص.. ويحل بدلا منه المستشار الاحتياطي وهو في غالب الامر احد المؤيدين لتعيين المرأة ويكون قرار المجلس ايضا الموافقة علي التعيين بالاغلبية.
وقد يبدو في الأفق خيار ثالث وهو عدم عرض أمر تعيين الدفعتين علي المجلس الخاص القادم.. لعدم ورود التحريات.. وبذلك يؤجل العرض الي حين انتهاء التحريات وعند اعادة العرض علي المجلس الخاص سوف يمر بنفس الخيارات السابقة.