‏«عمومية طارئة» في مجلس الدولة غداً لإحباط قرار «الحسينى» بتعيين القاضيات

تصاعدت الأحداث داخل مجلس الدولة، عقب صدور قرار من المستشار «محمد‎ الحسينى»، رئيس المجلس، بالموافقة على تعيين المرأة قاضية، حيث بدأت‏‎ مساء أمس حملة موسعة بين مستشارى المجلس من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية‎ طارئة للمستشارين، تقرر عقدها غدا، بوصفها أعلى سلطة قضائية داخل المجلس، للتصدى‎ لما اعتبروه «مخططاً خارجياً» لتعيين قاضيات بالمجلس لأول مرة فى تاريخه، كما أعلن‎ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، رفضه التام تعيين المرأة قاضية داخل المجلس‎ كما أعلن المجلس برئاسة المستشار «يحيى راغب دكرورى»، أنه في حالة انعقاد‏‎ مستمر لحين انتهاء تلك الأزمة، ووقف قرار «تعيين القاضيات»‏‎.‎
كان المستشار «الحسينى» قد أصدر قرارا برقم 92 لسنة 2010، مساء أمس‎ الأول عقب اجتماع مغلق للمجلس الخاص استمر 4 ساعات، بالاستمرار فى استكمال إجراءات‎ تعيين خريجات 2008و2009، بما يعنى الموافقة على تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة‎ لأول مرة فى تاريخه، مستندا إلى قرار سابق للمجلس الخاص بالموافقة بالإجماع على‎ تعيينهن، وهو ما تسبب فى تفجر أزمة حادة وانقسام كبير فى مواقف القضاة بين أقلية‎ مؤيدة ل «قرار الحسينى»، ترى فيه نقلة مستحقة والتزاما بمبدأ المساواة بين الرجل‎ والمرأة فى العمل، وأغلبية معارضة تعتبر «القرار» مخالفاً للدستور والأعراف‎ القضائية، وخطوة تشكل تحديا لتعاليم الدين وتقاليد المجتمع الإسلامى واستجابة‎ للضغوط الخارجية‎.‎
ويحاول قطاع كبير من قضاة مجلس الدولة حاليا تنظيم حملة مضادة «بشكل‎ قانونى» تقطع الطريق أمام تنفيذ قرار «الحسينى» الذى وصفوه ب «القرار المنفرد»‏‎ و«المخالف» لرأى الجمعية العمومية للمستشارين يوم 15 فبراير الجارى، كما أنه يتجاهل‎ قرار المجلس الخاص الأخير، الذى رفض بالأغلبية ( 4 ضد 3) تعيين المرأة فى القضاء،‎ وأعرب عدد من المستشارين ل «المصرى اليوم» عن صدمتهم من قرار المستشار «محمد‎ الحسينى»، الذى يعد سابقة قضائية، حيث خالف أعلى سلطتين داخل المجلس، وهما الجمعية‎ العمومية للمستشارين التى تضم فى عضويتها كل من يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة أو‎ وكيل للمجلس، بالإضافة إلى منصب مستشار، وهؤلاء عددهم يقترب من ال 700 عضو، جميعهم‏‎ أمضوا فى العمل القضائى 15 سنة على الأقل، أما السلطة الثانية، فهو المجلس الخاص‎ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذى رفض بالأغلبية بعد اجتماع مغلق استمر نحو 4‏‎ ساعات، تعيين قاضيات، وأبدى القضاة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، اندهاشهم مما‎ يسوقه «الحسينى» عن أن إجماع المجلس الخاص فى اجتماع سابق على تعيين المرأة، ينسخ‎ أو ( يلغى) رفض المجلس بالأغلبية مؤخرا، حيث اعتبروا أن ذلك مبدأ مستحدث فى علم‎ القانون، ويخالف كل الأعراف القضائية‎.‎
ويراهن القضاة المناوئون لتعيين المرأة على الجمعية العمومية‎ للمستشارين فى وقف القرار، وأكد المستشار «يحيى راغب دكرورى» رئيس نادى مجلس الدولة،‎ أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى وهى المرجعية الأخيرة فى جميع القرارات‎ المهمة والشؤون العليا لمجلس الدولة، فهى التى تختار رئيس المجلس نفسه، وهى التى‎ توافق على ترقيات نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، وغيرها من الأمور المهمة‎.‎
وأشار «دكرورى»، الذى يشغل أيضا نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن تعيين‎ المرأة «قاضية» يخالف الشرع، كما يخالف الدستور، وتساءل: «كيف نترك إجماع الفقهاء‎ بعدم جواز تولى المرأة القضاء، ونأخذ برأي الحنفية الذين أجازوا لها ذلك في غير‎ الحدود والقصاص؟‎.‎
وأضاف «دكرورى» أن تولى المرأة القضاء يضعنا فى مسائل شائكة مثل‎ الخلوة غير الشرعية داخل غرف المداولة، كما يتناقض مع مبادئ المساواة والمواطنة‎ بالنظر إلى الحقوق الدستورية التى تحصل عليها المرأة، ومنها إجازات الوضع ورعاية‎ الطفل وغيرها، والتى لا يتمتع بها القضاة الرجال‎.‎
وأكد أن وجود قاضية على المنصة وهى حامل، سيؤثر على هيبة القضاء‎ ومظهر القضاة عند الناس، كما أن وضعها لطفلها قد يؤثر على سير الدعاوى القضائية‎ التى تنظرها‎.‎
فى المقابل، يراهن القضاة المؤيدون لتعيين المرأة فى القضاء، على قوة‎ ومكانة ‏«الحسينى» داخل المجلس، فى حسم تلك الأزمة، ومن ناحية أخرى‏‎ على تطور وتغير المجتمع وهو ما سيؤدى إلى تعيين المرأة قاضية فى نهاية المطاف أسوة‎ بما حدث فى القضاء العادى عام 2007، كما يرى هذا التيار أنه لا يوجد فى الدستور أو‎ القانون أو الشريعة الإسلامية ما يمنع تولى المرأة منصب القضاء، بل ويؤكدون أن ما‎ يحدث داخل المجلس من رفض تعيين المرأة فى القضاء هو تعد على الحقوق الدستورية‎ العامة والمواثيق الدولية فضلا عن الاختصاصات القانونية للمجلس الخاص، وإهدار‎ للمراكز القانونية للمتقدمات اللاتى تنطبق عليهن الشروط وتقررت صلاحيتهن للعمل‎ القضائى، ويذهب هذا التيار إلى أن شرط الذكورة لتولى القضاء غير صحيح، لأن المرأة‎ يجوز أن تكون مفتية، وكذلك يجوز أن تكون قاضية، وأدلة هذا الرأى أن الأصل فى‎ الأشياء الإباحة، كما أن الخلوة غير الشرعية والحمل والولادة كل هذه الأمور مردود‎ عليها ولا تنال من المرأة أو هيبة القضاء، وأكدوا أن القول بعدم قبول المجتمع لهذا‎ الوضع الجديد أمر مردود عليه بأن المجتمع تقبّل من قبل تولى المرأة مناصب رفيعة عدة‎ كالوزيرة والسفيرة