نائب رئيس مجلس الدولة: العسكري يعتمد على الفلول في مراجعة القوانين

الحال كما هو عليه الثورة لم تصل إلى العمل التشريعي في مصر.. بهذه الكلمات لخص المستشار أحمد وجدي حال قسم التشريع الذي مازال يعاني من التجاهل الحكومي لدوره المنصوص عليه قانونا، فالمجلس العسكري حسب وجدي لم يرسل ولامشروع قانون أو لائحة إلى القسم إطلاقا منذ توليه زمام الأمور شأنه شأن النظام السابق، وجدي لفت إلى أن المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف يعتمدون على نفس المستشارين الذين طالما اعتمد عليهم النظام السابق في إعداد تشريعات ثبت عدم دستوريتها وضرب وجدي مثالا بالمستشار محمد الدكروري مستشار مبارك القانوني السابق والمستشسار الحالي لعدد من الوزراء، وجدي تسائل عن كيفية إصدار قانون انتخابات مجلس الشعب الأخير دون عرضه على مجلس الدولة بصفته قاضي القانون العام وخاصة قسم التشريع الذي يضم عدد كبير من المستشارين المتخصصين في إعداد التشريعات وهو الأمر الذي من شأنه الطعن بعدم دستورية هذا القانون الذي يترتب عليه إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة وتشكيل البرلمان المعني بوضع اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد، وجدي أضاف أن قسم التشريع برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بصدد الانتهاء من إحصائية خاصة بالقوانين التي أصدرتها الحكومة في العامين الماضيين وما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض كما ستطرق الإحصائية حسب وجدى إلى القوانين التى طعن على عدم دستوريتها كنتيجة لعدم عرضها على قسم التشريع ودراسة ومراجعة نصوصها جيدا، الجدير بالذكر أن قسم التشريع سيضم في عضويته ابتدائا من أول أكتوبر القادم بموجب الحركة الجديدة لمستشاري مجلس الدولة عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة البارزين مثل المستشارعبد الباري شكري الذي ترأس العديد من دوائر القضاء الإداري والإدارية العليا إضافة إلى المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .