قضاة مجلس الدولة يرفضون قانون حظر التظاهر ويطالبون بعرض كافة القوانين عليهم قبل إصدارها

نفي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مراجعته لقانون حظر التظاهر الذى أعده مجلس الوزراء والمزمع أن يقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة.
ورفض غالبية قضاة مجلس الدولة القانون مؤكدين أن هذا القانون من شأنه تأييد حق دستورى مكفول للمواطنين، وقال المستشار أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء قسم التشريع ل"الدستور الأصلي" أن هذا القانون جزء من محاولات أكيدة للإلتفاف علي ثورة 25 يناير ولفتوا إلى أن إصدار قانون بهذا الشكل يؤكد على وجود أشخاص يريدوا أن تفقد الثورة زخمها وأن يعود الكل للمربع الأول.
مضيفا أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن وتضمنه الإتفاقيات والمواثيق الدولية إضافة إلى الدساتير والقوانين المحلية، ولفت وجدى إلى أن قانون حظر التظاهر ينص على معاقبة كل من دعا لتجمع أوللتجمهر من شأنه أن يعطل سير العمل وهذا نص فضفاض جداً ويحمل تحته معانى كثيرة فمن المعنى بتحديد ما إذا كان قيام مجموعة من المواطنين بحقوقهم المشروعة من شأنه تعطيل سير العمل من عدمه.
وطالب وجدى من مجلس الوزراء بأن يلتزم بنص صحيح القانون بعرض أى قانون على قسم التشريع قبل تمريره إلى الجهة المنوطة بإصداره، وقال نتفهم أن البلد تمر بظرف إستثنائي ومازلنا نأمل خيرا فى مجلس الوزراء وخاصة الدكتور عصام شرف الذى جاء بشرعية ميدان التحرير ونعرف أن الظرف يتطلب السرعة التى قد تتعارض مع عرض القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقرارها ولكن على الجميع أن يعرف أن قضاة مجلس الدولة عامة وقسم التشريع خاصة على أتم إستعداد لمراجعة كافة القوانين التى تصدر بمراسيم من القوات المسلحة في أقل وقت ممكن وأضافوا لو أراد مجلس الوزراء مراجعة أى قانون في يوم فمجلس الدولة لديه من القدرات والكفاءات القانونية ما يجعله يراجع أى قانون ويضبط نصوصه في أقل من 12 ساعة.
وطالب وجدى مجلس الوزراء بضرورة عرض القوانين على قسم التشريع ليتم مراجعتها قضائيا ودستوريا، حتى يحدث التغيير المنشود في مصر وحتى تتحول مصر إلى دولة قانون.