قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إعادة ارسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة إلي وزارة المالية لإعادة النظر في بعض موادها وفقًا لملاحظات القسم. وأوضح مصدر قضائي: أن هناك خلافات بين وزاة المالية وقسم التشريع حول إمكانية ادخال تعديلات علي بعض مواد اللائحة. وأشار المصدر إلي أن القانون لم تتم مراجعته بداخل مجلس الدولة قبل إقراره وأن أبرز اعتراضات القسم حول المادة التي تتيح للشركات متعددة الجنسية تملك أراضي المشروعات التي تنفذها. وعلي جانب آخر قرر القسم تقليص عدد مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 إلي عشر مواد بدلا من 16 مادة، كما يدرس القسم مشروع اتفاقية التعاون مع جمهورية كولومبيا في تبادل الخبرات.