«المالية» تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.. وتصدرها خلال شهرين

تبدأ وزارة المالية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، خلال أيام، عقب صدور قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتشكيل اللجنة القانونية المشتركة لصياغة اللائحة، والتى تضم رؤساء قطاع التمويل والموازنة والشراكة والمستشارين القانونيين للوزير.
وتوقعت رانية زايد، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، خلال شهرين، وأن القانون ينص على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة، بناء على عرض الوزير المختص بالشؤون المالية، وموافقة مجلس الوزراء خلال 3 شهور من تاريخ العمل به.
واستبعدت إمكانية إدخال أى تعديلات على القانون، الذى وافق عليه مجلس الشعب نهائياً، مطلع الأسبوع الجارى، قبل 5 سنوات، خاصة أنه يعد أفضل التشريعات التى أقرها البرلمان خلال ال18 عاماً الماضية، واستغرقت مناقشته بمجلسى الشعب والشورى نحو 4 شهور، لضمان صياغته بشكل دقيق ومنضبط من جميع النواحى.
وعلى صعيد قطاع المرافق، تقرر طرح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر خلال الشهر الجارى، بعد تأهل 10 تحالفات، يناير الماضى، لبناء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحى، بجانب تشغيل وصيانة المحطة الحالية، وسيتم إقفالها مالياً الربع الأول من 2011.
وأكدت رانية زايد أن اللجنة العليا للشراكة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، هى صاحبة القرار النهائى فى اختيار المشاريع التى يتقرر دخولها والموافقة عليها فى إطار ضوابط الخطة الخمسية ومشاريعها التنموية.
وأشارت إلى أهمية القانون الجديد فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، والحد من البطالة، مؤكدة أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ليس له علاقة بالخصصة، لاختلاف نظام وطبيعة عملهما وأسلوب إدارة التكاليف والأرباح.