مشروع قانون "الشراكة مع القطاع الخاص" أمام مجلس الوزراء

يوسف بطرس غالي وزير المالية
أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء والذي يناقشه خلال اجتماعاته المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقرارها.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين ولن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ومنح الامتيازات وتنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالي أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة: الأول أن الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء للبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة ، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية في العقد. والملمح الثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني وثلاثين عامًا كحد أقصى. والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه. والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة تفيد قبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأشار إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، وأيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلي التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة في الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقًا للعقد وذلك خصمًا من مبلغ العقد الكلي وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
من جانبها أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المادة الأولي بمشروع القانون والذي يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرارا من رئيس مجلس الوزراء. والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كي يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت زايد على أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتي ستقام بأسلوب الشراكة فإن مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته في التدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضًا تكون مسئولة عن أي قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضًا حق الجهة الإدارية في الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون نقل أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل في نهاية مدة التعاقد، واشترطت أن تكون في حالة جيدة وصالحة للاستخدام ، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع ، كما حظرت علي القطاع الخاص ترتيب أي حق عيني على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتي تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتي ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية، وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمي بمرحلة الحوار التنافسي والتي تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائي.