«المالية» تحيل مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة، موضحاً أن تلك المشروعات ستخضع لقانون الشراكة فقط دون غيره من القوانين. وأكد غالى فى بيان له أمس أنه لن تسرى على مشروعات الشراكة أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، ومنح الامتيازات، أو تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة، منها التزام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها، وأن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عاماً كحد أقصى، وألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه. وأضاف أن الملمح الرابع يتعلق بألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادةً بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون ينص على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، وكذلك تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات. وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة، أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية.
ومن جانبها، قالت رانيا زايد، رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص، إن مشروع القانون يضم 37 مادة. وأشارت إلى أن المشروع وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة فى تنفيذ أى مشروع عام، تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة.
وأكدت أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة التى ستقام بأسلوب الشراكة فإن مشروع القانون سمح للجهة الإدارية فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته بالتدخل وتولى إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية.