أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون جديد ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية تمهيداً لعرض القانون علي البرلمان. وقال غالي أمام لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر، انه سيتم انشاء 2210 مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة القوانين القائمة حالياً، لحين الانتهاء من مشروع القانون المقترح، واكد وزير المالية ان القانون المقترح يأتي في اطار استراتيجية الدولة نحو زيادة دور القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجال خدمات المنفعة العامة، واوضح الدكتور غالي أن الشراكة ستتم من خلال تعاقد الحكومة مع شركات القطاع الخاص في بناء وتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، علي أن تتولي هذه الشركات ادارة المشروعات طوال فترة التعاقد المتفق عليها، وبعدها تؤول الأصول إلي ملكية الدولة.