أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن قانون الضرائب العقارية الجديد يعفى العقارات الموجودة فى المناطق العشوائية والعشوائيات بشكل عام التى تعانى مشاكلا عديدة خاصة الخدمات الاساسية من فواتير الكهرباء والمياه ولن يتم تطبيق القانون الجديد عليها. وقال غالى إنه يجب التفريق بين القيمة السوقية والقيمة المجتمعية للعقار عند التحدث عن قانون الضرائب العقارية الجديد كما أكد غالى - أمام إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف - أن الضريبة العقارية فى القانون الجديد هى ضريبة صياغة للبلد،حيث تشارك فى عملية التعمير وإضافة موارد للدولة. ونفى الوزير وجود إزدواجية فى الضريبة العقارية بعد صدور القانون الجديد وقانون الضريبة عن الدخل ،موضحا أن الضريبة العقارية سيتم فرضها على العقار بعد تحديد قيمته وأن الضريبة على العقارات فى قانون الضريبة على الدخل يتم تحصيلها على الدخل الذى يجمعه مالك العقار من خلال استفادته من هذا العقار بأى صورة. وأضاف أن جميع الاعفاءات الموجودة فى القوانين السابقة ستظل كما هى فى القانون الجديد،مشيرا إلى أن تأخر شرح مشروع قانون الضرائب العقارية على الجمهور هو الذى أحدث نوعا من البلبلة ، كما حدث مع قانون الضريبة على الدخل عام 2005. ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية فى الفترة القادمة لشرح القانون للجمهور.