غالى يعلن استعداد الحكومة إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة، وقال إن مصلحة الضرائب العقارية أعدت نموذج إقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط، وتم إصداره وطباعته بالفعل، ويوزع حاليا علي المأموريات، مشيراً إلى أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان، ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وأكد غالى، خلال مؤتمر في نقابة الصحفيين، أمس الخميس، أنه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري، مشيراً إلى أن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7% فقط سنويا، وهو معدل أقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة، فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته. وأعلن غالي عن إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من أجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية، في إطار حرص الحكومة علي مراعاة أفراد المجتمع ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة، ولكي يتناسب القانون مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة.