يوسف غالي: تعديل تشريعي لحل أي مشكلة تظهر أثناء تطبيق الضريبة العقارية

أكد د.يوسف غالي - وزير المالية - استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بشأن تيسير تطبيق الضريبة العقارية، وقال: إن مصلحة الضرائب العقارية أعدت بناء علي تلك التوجيهات نموذج إقرار جديدًا للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم إصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليًا علي المأموريات، مشيرًا إلي أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان، ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وأوضح غالي في بيان صادر عن الوزارة أمس أنه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي تشهدها السوق العقارية، مشيرًا إلي أن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7% فقط سنويًا وهو معدل أقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلي أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاؤه كما هو وليس زيادته.
وأعلن د.غالي عن إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من أجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية وذلك كي يتناسب القانون مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخري أعلن غالي عن مد العمل بفروع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر في القاهرة الكبري والإسكندرية حتي التاسعة مساء يوميا خلال آخر أسبوع من شهري مارس وأبريل، لتحصيل الضرائب من ممولي مصلحة الضرائب المصرية فقط، حيث ينتهي الموسم في 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، مضيفًا أنه بالنسبة للمحافظات الأخري خارج القاهرة الكبري والإسكندرية فسوف يتم استمرار العمل حتي التاسعة مساءً يوميًا بفرع واحد علي الأقل منشبكة البنوك الثلاثة.
وأشارإلي أن مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب حقق خلال الفترة من 5 يوليو الماضي وحتي أول مارس الحالي إجمالي حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه.