انتقادات حادة لتصريحات غالى حول عدم النية لتعديل قانون الضريبة العقارية.. وخبراء يؤكدون: التعديل حتمي لتنفيذ توجهات الرئيس والموضوع ليس "فتونة" من وزير المالية

جاءت تصريحات وزير المالية حول تنفيذ توجهات الرئيس مبارك بشان التطبيق التدريجي لقانون الضرائب العقارية دون نية لتغيير القانون، بمثابة الصدمة للجميع خاصة وأن توجهات الرئيس مبارك لا يمكن تطبيقها دون إجراء تعديل تشريعي للقانون، وهو ما أثار دهشة الخبراء.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس، وجود تناقض بين تصريحات مبارك وبطرس غالي والتي استبعدت إدخال تعديلات جديدة في القانون من خلال مجلس الشعب، مؤكدا أن مد فترة إعادة تقييم العقارات لتصبح عشر سنوات، وتطبيق القانون بنسب متدرجة تبدأ من 1%، كلها أمور تحتاج تعديلا تشريعيا.
وأضاف عبد الخالق أن تعليمات الرئيس مبارك أغفلت عددا كبيرا من المطالب منها إعفاء السكن الشخصي من الخضوع للضريبة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلي مراعاة ظروف كبار السن وأصحاب المعاشات اللذين لا تتناسب دخولهم لسداد الضريبة العقارية، وتساءل عبد الخالق كيف تخضع مرتبات العاملين بالحكومة لضريبة المرتبات وضريبة عقارية في نفس الوقت.
وطالب عبد الخالق بأن تشمل تعليمات الرئيس مبارك الخاصة بمراعاة معدل التضخم، رفع حدود الإعفاء لدرجة تعادل قيمة ارتفاع العقارات عند إعادة التقييم، بحيث يظل الإعفاء ساريا حتى بعد إعادة التقييم، مشيرا إلي أن عدم مراعاة زيادة الإعفاء سيؤدي إلي توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بحيث تخضع كافة العقارات المعفية حاليا للضريبة في المراحل التالية عند إعادة التقييم.
من جانبه أكد فاروق أبو شبانه المحاسب القانوني والخبير الضريبي، أن توجيهات الرئيس بالتطبيق التدريجي للقانون وزيادة مدة إعادة التقييم إلى 10 سنوات وتعديل سعر الضريبة، توجه إيجابي جدا، مؤكدا أنها تحتاج تعديل تشريعي فوري.
وانتقد شبانة تصريحات وزير المالية بأن القانون الحالي به مزايا عديدة ولا نية لتغييره، مؤكدا انه متناقض تمام مع تصريحات الرئيس مبارك حول القانون، لأنه لابد من تعديل تشريعي.
وطالب شبانة بسرعة إجراء التعديل على قانون الضريبة العقارية قبل نهاية شهر مارس، حتى لا يتراجع ملاك العقارات عن تقديم إقرارات الثروة العقارية، وحتى لا تتعرض أفكار الرئيس مبارك لتشوهات نتيجة تضارب الأفكار حول القانون.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع لمناقشة طبيعة الخطوات التي ستقوم بها الوزارة لتنفيذ توجهات الرئيس.
وعن تصريحات غالى بأنه لا نية لتغيير القانون، أكد المصدر أن الرؤية لم تتضح حتى الآن، إلا أن التعديل التشريعي أمر حتمي وضروري، وقال: "الموضوع ليس فتونة من وزير المالية ولابد من التعديل خاصة فيما يتعلق بمد فترة إعادة التقييم، وتغيير نسبة الضريبة لتكون متدرجة"، لافتا إلى أن التعديل المزمع لابد أن يطال اللائحة التنفيذية للقانون لتتماشى مع الوضع الجديد.
وقال المصدر: "المصلحة في انتظار تعليمات الوزير، ولكن تعديلات القانون لابد الانتهاء منها في أسابيع قليلة قبل نهاية فترة تقديم الإقرارات في 31 مارس المقبل وقبل بدء الانتخابات التشريعية".