مستشار «المالية»: تعديلات قانون الضريبة العقارية تشمل إعادة تقييم العقار كل 10 سنوات

قال مجدي زكي إبراهيم- مستشار وزارة المالية- إن أول تعديل سيتم في قانون الضرائب العقارية الجديد هو إعادة تقييم العقار كل 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات وفقاً لتوجيهات الرئيس، مشيراً إلي أنه يتم حالياً دراسة نصوص ومواد القانون بما يحقق لها المرونة التي تتوافق مع متطلبات محدودي الدخل.
وأضاف «زكي»: هذا البند لن يكون الوحيد الذي سيجري تغييره حيث يتم إجراء بعض التعديلات الأخري التي توفر الحماية لأصحاب المساكن البسيطة، وأكد أن النتائج الأولية لدراسة القانون والتي تعكف الوزارة عليها حالياً ستظهر الأحد المقبل.
من جهة أخري، قال عصام الإسلامبولي- الخبير القانوني- إن حديث الرئيس «مبارك» الجديد عن قانون الضرائب العقارية، دليل واضح علي تراجعه عن تصريحاته الأولي لصالح وجهة نظر وزير المالية، وليس العكس مشيراً إلي أن توجيهات الرئيس الأولي بشأن القانون لا يصح تنفيذ أي منها سوي بتعديل تشريعي وليس بتعليمات وزارية، وأضاف بالنسبة لحديث مبارك عن المسكن الخاص وقيام أصحاب القصور بتوزيعها علي أقاربهم حتي يصبح كل قصر مسكناً خاصاً في حد ذاته، فإنه حجة باطلة، لافتاً إلي أنه يمكن فض هذا الإشكال بتحديد تعريف للمسكن الخاص في القانون يمنع التلاعب.
وقال: لا مجال للشك في قيام وزير المالية بمحاولات لإقناع الرئيس بضرورة تمرير القانون مع إجراء بعض التغييرات الشكلية، ورجح الإسلامبولي أن يكون «غالي» لجأ إلي جهات دولية وتذرع بتعليمات البنك الدولي ولم يستبعد الإسلامبولي خروج بعض التعديلات الشكلية من أجل امتصاص الغضب الشعبي.
علي صعيد آخر أكد حمدي الأسيوطي - المستشار القانوني للشبكة العربية لحقوق الإنسان- أن حديث الرئيس الأخير عن القانون يعد تراجعاً واضحاً عن حديثه السابق.
وأضاف الأسيوطي أن صدور قانون الضرائب العقارية من البداية ومروره عبر مجلسي الشعب والشوري يدل علي وجود تذبذب كبير في السلطة التشريعية ووجود عوار واضح في القوانين التي يتم إعدادها. وأوضح أن تصريحات مبارك حول تطبيقه تدريجياً وإعادة تقييم العقار كل 10 سنوات، يحتاج لتعديل تشريعي بائن وأن تمرير ذلك هو تلاعب واضح بالقانون.