قنبلة الرئيس.. «قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد»

◄◄ اجتماعات مرتقبة للجنة التشريعية والضرائب العقارية ومكتب وزير المالية لصياغة التعديلات وخبراء الضرائب: توقيت الإعلان جاء لتهدئة الشعب الثائر من وزير المالية بعد واقعة «سب الدين»
جاء إعلان الرئيس مبارك أن «قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد، ومد فترة تقدير قيمة العقار لتصبح 10 سنوات» ترحيباً من المعنيين بالضرائب العقارية، خاصة أنها تتفق مع جميع مطالب الخبراء بأن تكون فترة إعادة تقييم العقارات 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وأن يراعى عند إعادة التقييم معدل التضخم، والتطبيق التدريجى للقانون وتدرج نسبته.
إعلان الرئيس عن هذا كان بمثابة مفاجأة لجميع العاملين بقطاع الضرائب العقارية، الذين لم يكونوا على علم بهذه التعديلات قبل نشر تصريح الرئيس، وهو ما أكده كل من أشرف العربى مساعد وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وعلاء سماحة مستشار الوزير للضرائب العقارية، وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أن هذه التصريحات أثارت ارتباكاً لدى الجميع، خاصة أن القانون يعد فى حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة مشتركة بين اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، ومكتب وزير المالية، ومصلحة الضرائب العقارية لصياغة التعديلات الجديدة على قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية بما يحقق تعليمات الرئيس مبارك.
وأشار المصدر إلى أن هذه التعديلات متوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على وجه السرعة، قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات فى 31 مارس المقبل، مؤكداً أن القانون مازال سارياً ولم يتم إلغاؤه تماماً.
وأعرب المصدر عن ترحيب من بالمصلحة بهذه التعديلات لأنها تلائم الظروف الحالية بسبب اللغط الذى أثاره القانون فى الفترة الأخيرة والحديث عن عدم الدستورية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات تشريعية خلال العام الحالى، وتليها انتخابات رئاسية العام المقبل.
تصريحات الرئيس لاقت ترحيباً شديداً من خبراء الضرائب، معتبرين إياها تعبيراً عن نبض الشارع بعد الرفض الذى لاقاه القانون، ويلاقيه الوزير نفسه.
الدكتور على زين أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة حلوان أكد أن تصريحات الرئيس مبارك جاءت معبرة تماماً عن كل مطالب الخبراء والتى تناقش فى جميع المنتديات، والتى تجاهلها وزير المالية لتنفيذ أجندته الخاصة.
وأضاف زين أن تصريحات الرئيس ستوجب على الحكومة تنفيذها، وإجراء التعديل التشريعى اللازم على القانون، مطالباً بضرورة الأخذ فى الاعتبار المطالب بإعفاء سكن الأسرة من الضريبة العقارية.
من جانبه أوضح صلاح طنطاوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى أن هذه التصريحات تنذر بصدور قرار جمهورى بوقف تنفيذ القانون مؤقتاً، حتىيتم إجراء التعديلات اللازمة على القانون وعمل الاستعدادات اللازمة من قبل الوزارة لتطبيق القانون.
وبرر طنطاوى توقيت هذه التصريحات بأنها لتهدئة الشعب الثائر من وزير المالية بسبب قانون الضرائب العقارية، ومن واقعة «سب الدين» فى مجلس الشعب، لافتاً إلى أن هناك علاقة بين توقيت تعديل القانون والانتخابات التشريعية المقبلة خلال العام الحالى، والتى يليها انتخابات الرئاسة خلال العام المقبل لكسب شعبية للحزب الوطنى.
ووصف محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى هذه التصريحات بأنها «منتهى الحكمة والفكر المتطور»، مؤكداً أن إعادة التقييم كل 10 سنوات مع مراعاة مستوى التضخم، هو منتهى العدالة فى التقييم، ويعد رجوعاً لفكر القوانين القديمة والتى كان يرفضها بطرس غالى دائماً بدعوى التحديث.