أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعليماته بالتوسع فى شبكة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية ليشمل 400 مأمورية تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، إضافة لمنافذ التوزيع الجديدة بنحو 300 مأمورية للضرائب العامة على أن تبدأ المنافذ والمكاتب الإضافية فى تسليم الإقرارات اعتباراً من الإثنين المقبل حتى نهاية الموسم فى 31 ديسمبر. وفى بيان صادر عن الوزارة أمس قال غالى إن الوزارة توسعت فى مراكز توزيع وتسلم الإقرارات لتصل إلى 3 أضعاف المراكز المقررة فى القاهرة الكبرى والمحافظات، خاصة التى تشهد زحاماً على عمليات تقديم الإقرار وتسليمه مثل مبنى وزارة الخارجية ومبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية ونقابة الصحفيين واتحاد الصناعات، وأيضاً النادى الأهلى فى الجزيرة وفرع النادى فى مدينة نصر ونادى قضاة مجلس الدولة وناديى القضاة فى القاهرةوالإسكندرية ودار الدفاع الجوى وجامعة القاهرة ونادى هليوبوليس. وحسب بيان الوزارة فقد تقرر فى الجيزة فتح لجان لتسلم وتسليم الإقرارات بالغرفة التجارية ومديرية الإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة وديوان عام المحافظة وشرطة المرافق بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية والشركات الكبرى والمتوسطة، والتى يزيد عدد العاملين بها على مائة عامل وموظف حيث يمكنها الحصول على نماذج الإقرارات للعاملين بها، ودعت الوزارة الشركات الراغبة فى الحصول على إقرارات للعاملين بها التوجه لمقر مصلحة الضرائب العقارية فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول للحصول على نماذج الإقرارات. وفى القليوبية تم فتح لجان جديدة فى ديوان عام المحافظة ومأموريات ضرائب المبيعات ورئاسة الحى الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف. وفتحت فى الإسكندرية لجان الغرفة التجارية ونوادى المهندسين وسموحة وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندرى ومقر مصنع عز الدخيلة ومقار الحزب الوطنى فى الماكس وسيدى بشر وأبوقير والعصافرة وفى المعهد الدينى والأكاديمية العربية للنقل البحرى بسيدى بشر ومكتب عضو الشورى عن العصافرة. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على نشر لجان من الضرائب العقارية فى 40 مكتب بريد موزعة على القاهرةوالإسكندريةوالجيزة على أن تبدأ المكاتب غداً الأحد فى تسليم وتسلم إقرارات الثروة العقارية. وأضاف أنه يمكن إرسال الإقرار بالبريد العادى أو السريع وسيكون احتساب تاريخ تقديمه من تاريخ الإرسال حتى إذا تأخر فى الوصول، ولا يتم توقيع غرامة على المكلف بتقديم الإقرار، وبالنسبة للمقيمين فى الخارج فإن مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وهو www.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات. وأكد الوزير أن تقديم الإقرار لا يتطلب إرفاق أى أوراق أو مستندات إضافية، كما لا توجد مطالبة بدفع أى مبالغ مالية أو رسوم وأن الإقرار يوزع بالمجان. وأوضح د. علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الإجراءات المقررة للتيسير على المواطنين تشمل زيادة كميات الإقرارات التى يجرى حالياً طباعتها فى المطابع الأميرية إلى مليون ونصف المليون إقرار يومياً وهى الطاقة القصوى للمطابع وذلك لزيادة الكميات الموزعة منه، منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على تسلم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادى رغم أنه يوزع مجاناً، مشيراً إلى أن وزارة المالية من خلال موقعها على الإنترنت تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج. ودعا الوزير المواطنين لإبلاغ الجهات المسؤولة عن أى محاولة لبيع الإقرارات فوراً. وأشار مستشار وزير المالية أن كل مالك لعقار أو أرض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل، وقال إن الوحدات العقارية التى يجرى حالياً تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كلياً أو جزئياً فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كى تربط الضريبة على الوحدة من العام التالى لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن. وأكد أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه سوف تدفع 156 جنيهاً فقط ضريبة عقارية فى العام، والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيهاً سنوياً. ورداً على تساؤلات المواطنين حول أهمية تقديم إقرارات الثروة العقارية حتى للوحدات العقارية التى تقل قيمتها عن حد الإعفاء من الضريبة العقارية، أكد د. علاء سماحة أن عمليات تقديم إقرار الثروة العقارية، ليس لها علاقة بخضوع الوحدات العقارية للضريبة أم لا، حيث إن الإقرارات ستساعد على وضع خريطة إلكترونية كاملة للثروة العقارية فى مصر، وهو ما سيمكن صانع القرار من تحديد الأماكن التى تعانى نقصاً فى الخدمات العامة التى تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن المعلومات التى ستوفرها تلك الخريطة تأتى عن البيانات الإحصائية التى ستوفرها الإقرارات والتى ستساعد على زيادة فاعلية خطط التنمية الشاملة بالإضافة إلى أن تقديم الإقرار أمر منصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذى صدر عام 2008، كما سبق وتم تأجيل تطبيق القانون لمدة عام كامل فى إطار حزمة إجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية. وحول كيفية ملء إقرار الثروة العقارية أوضح طارق فراج، رئيس المصلحة، أن الإقرار يتضمن فى صفحتيه الأولى والثانية عدة إرشادات مبسطة توضح أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار لأنه غير مالك وليس له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال. وقال فراج إن الإقرار من الصفحة الثالثة وحتى صفحته السابعة يحتوى عدة أقسام، الأول خاص ببيانات المكلف بالضريبة العقارية وهى تتضمن اسم مقدم الإقرار، والذى قد يكون هو المالك نفسه أو الوصى عليه أو وكيله القانونى، ورقمه القومى وتاريخ إصدار بطاقة الرقم القومى وجنسيته بالنسبة للمواطنين المصريين أو رقم جوازه الأجنبى وتاريخ صدوره بالنسبة للأجانب. ثم بيانات مالك الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار وصفته «فرد أو شركة أو مؤسسة» مع كتابة رقمه القومى وتاريخ صدور البطاقة فى حالة كون المالك فرداً أو رقم الملف الضريبى وتاريخ التسجيل الضريبى والسجل التجارى، ونوع الترخيص تجارى أم صناعى أم سياحى أم تعليمى أم مقاولات، ومكتب السجل التجارى المسجلة به الشركة، ثم بيانات المراسلات مع المالك والذى يرغب فى أن ترسل عليه مصلحة الضرائب العقارية خطاباتها له وهو يتضمن أيضاً رقم التليفون والبريد الإلكترونى إن وجد. أما القسم الثانى من الإقرار فهو خاص ببيانات الملكية وعنوان العقار الذى تقع به الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار مع وصف بسيط له مثل نوعه هل هو منزل أم عمارة أم فيلا مستقلة أم عوامة وتاريخ البناء وعدد أدواره. ثم فى الصفحة الخامسة من الإقرار توجد بيانات الوحدة العقارية لتحاول رسم وصف تفصيلى عن تلك الوحدة العقارية مثل نوعها فيلا مزدوجة أم منفصلة أم شقة أم بدروم أم محل، ومساحة الأرض المقامة عليها تلك الشقة، ونوع الإيجار جديد أم قديم، والواجهة التى تطل عليها تلك الشقة، وهل يوجد عداد كهرباء بالوحدة أم لا، ومستوى تشطيب الوحدة فاخر أم متوسط أم شعبى، وهل هى مشغولة أم لا، واسم الشاغل إن وجد. ومساحة الأرض الكلية المبنى عليها العقار بأكمله. وفى الصفحة السادسة هناك القسم الثالث وهو خاص ببيانات الملحقات للوحدة العقارية والتى يمتلكها مقدم الإقرار مثل البدروم أو الجراج وتحديد مساحة ذلك الملحق ونوع استغلاله والقيمة الإيجارية إذا كان المالك مؤجره للغير وطبقاً لعقد الإيجار. أما القسم الرابع من الإقرار فهو خاص بالتركيبات الثابتة على العقارات مثل محطات تقوية المحمول أو الإعلانات وتحديد القيمة الإيجارية لهذه التركيبات. وفى آخر الصفحة هناك إقرار قانونى يوقعه مقدم الإقرار بصحة تلك البيانات التى كتبها فى الإقرار، أما الصفحة السابعة والأخيرة فهى خاصة ببيانات يتم كتابتها بمعرفة أحد موظفى الضرائب العقارية ويثبت فيها تاريخ تقديم الإقرار ورقم العقار وعنوانه وأخيراً توقيع الموظف المختص ثم المراجع، وآخر هذه الصفحة هناك إيصال رسمى بتسلم الإقرار يكتبه الموظف المختص ليسلمه لمقدم الإقرار.
