مد العمل ب"الضرائب العقارية" حتى السابعة مساء

حتى 31 ديسمبر الحالى..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه تم مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى السابعة مساء يوميا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، لتلقى إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية الكائن فى 15 شارع منصور بلاظوغلى، وذلك فى إطار التيسيرات التى أقرتها وزارة المالية، وسوف يتم تعميم هذا التيسير بكافة المأموريات بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية موسم تقديم الإقرارات يوم 31 ديسمبر الحالى، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجانا إضافية لتلقى الإقرارات، حيث تم تخصيص من 80 إلى 100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل، كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية فى المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين، حيث تتولى توزيع تلك الإقرارات مجانا.
وأكد الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أية أوراق إضافية أو مستندات سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال نور أو كهرباء أو حتى صورة بطاقة الرقم القومى، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات من المواطنين، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية، بهدف ترسيخ سياسة وزارة المالية بأهمية مد جسور الثقة مع المواطنين والمجتمع على غرار ما تم بقانون الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن عمليات ملء البيانات تتطلب فقط كتابة الاسم والعنوان والرقم القومى وتوقيع مقدم الإقرار، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين. وقال الوزير إن تقديم الإقرارات غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية، حيث إن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكى أو مستغلى الوحدات العقارية بجانب مالكى الأراضى الفضاء المستغلة أيضا مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية، داعيا كل هذه الشرائح لسرعة تقديم الإقرار، مشيرا إلى أن الهدف من تقديم الإقرارات هو رسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد غالى ضرورة تحسين معاملة المواطنين بمأموريات الضرائب العقارية وتلقى الإقرارات منهم دون أية تعقيدات مع شرح حقوق وواجبات ملاك العقارات فى ظل القانون الجديد، خاصة إجراءات الطعن والتظلم على تقديرات لجنة حصر وتقدير قيمة الوحدات العقارية فى المحافظات المختلفة.
وطالب الوزير رؤساء مديريات الضرائب العقارية بإنشاء لجان خاصة للرد على أية تساؤلات للمواطنين خاصة بالقانون الجديد والمزايا التى يقدمها، مشيرا إلى أن القانون يراعى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويحمل العديد من المزايا والإعفاءات.
وأوضح الوزير أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية لمقار الضرائب العقارية ببعض المناطق ولمس تدنى مستوى بعض تلك المبانى والمقرات، ووعد الوزير بنقل العاملين فى تلك الأماكن إلى مقرات أفضل يمكنهم من خلالها ممارسة العمل بطريقة مثلى مع تقديم الخدمة للمواطنين بشكل حضارى وسلس.