«المالية» تقرر مد العمل بمأموريات الضرائب العقارية إلى السابعة مساء حتى نهاية ديسمبر

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى السابعة مساء يومياً، ما عدا يومى الجمعة والسبت، لتلقى إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية الكائن فى 15 شارع منصور بلاظوغلى، حيث يستمر العمل فى أيام السبت من كل أسبوع حتى الخامسة مساء، فى إطار التيسيرات التى أقرتها وزارة المالية،
وأكد بيان صدر عن وزارة المالية تعميم هذا التيسير بجميع المأموريات بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية موسم تقديم الإقرارات يوم 31 ديسمبر الحالى، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجاناً إضافية لتلقى الإقرارات، عبر تخصيص ما يتراوح بين 80 و100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل، كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية فى المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين، تتولى توزيع تلك الإقرارات مجاناً.
وأكد الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أى أوراق إضافية أو مستندات، سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال كهرباء أو حتى صورة بطاقة الرقم القومى.
وأوضح الوزير، مساء أمس الأول، مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية أن عمليات ملء البيانات تتطلب فقط كتابة الاسم والعنوان والرقم القومى وتوقيع مقدم الإقرار.
وقال الوزير إن تقديم الإقرارات غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية، إذ أن كل مالكى أو مستغلى الوحدات العقارية، ومالكى الأراضى الفضاء المستغلة أيضاً مطالبون بتقديم إقرار الثروة العقارية، داعياً كل هذه الشرائح لسرعة تقديم الإقرار، لرسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد الوزير انتهاء لجان الحصر والتقييم بصورة مبدئية من حصر وتقييم نحو 5 آلاف وحدة عقارية فى مدينتى السادس من أكتوبر وزايد، تم خلالها التأكد من صحة ودقة الأساليب والمواصفات المستخدمة لتقييم أسعار العقارات، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت أن أسعار التقدير أقل بنحو 10٪ عن الأسعار السوقية لتلك الوحدات.
وقال د. غالى إن وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم الوحدات لأغراض الضريبة العقارية، تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصى، مثل عدد المصاعد فى البناية، وهل مداخل البناية من الرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية، أو الإدارية بها، وهل تقع العقارات على شوارع رئيسية أم خلفية، وعرض الشارع، ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من هذه العقارات، ومستوى الخدمات المتوافرة، وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.