«غالى» يتعهد بتحويل ربع حصيلة «الضريبة العقارية» إلى تحسين شبكات الصرف

تعهد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتحويل ربع حصيلة الضرائب العقارية العام الحالى إلى المحليات للإنفاق منها على تحسين شبكات الصرف الصحى والمياه والخدمات الأخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مراقبون أن العديد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بتطبيق «المركزية المالية» وتوجيه كامل حصيلة الضريبة إلى الإنفاق على المحليات، كما أن إنجلترا تقوم بتحديد الضريبة العقارية على الوحدات العقارية كل عام من خلال حصر النفقات المطلوبة للمستشفيات والمدارس العامة الموجودة بالأحياء، حيث توجه الحصيلة إلى الإنفاق على هذه المرافق الحيوية.
فى المقابل، يتم تحديد الضريبة العقارية فى مصر حسب القانون الجديد كل 5 سنوات، ويوجه 25% منها إلى المحليات، بينما تحصل الخزانة على ال75% الباقية من الحصيلة، وهو ما وصفه المراقبون بأنه يتعارض مع اتجاه وزارة المالية إلى تطبيق اللامركزية فى توزيع المخصصات.
وقال غالى فى بيان له أمس «الثلاثاء»، إنه بعد استقرار تطبيق الضريبة وعمليات التقدير والحصر سوف تقوم الحكومة بتحويل كامل الحصيلة للمحليات.
وأضاف غالى، خلال لقائه لجان الحصر والتقييم بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أن نتائج التقدير المبدئى لقيمة 5000 وحدة عقارية فى المدينتين، أظهرت أن 85% من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة العقارية، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين على سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه.
وأوضح أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلى ببرنامج إحصائى خاص للتقدير الجماعى للعقارات يعتمد على 32 مواصفة فنية للعقار.
وأكد وزير المالية أن هذه المواصفات تم وضعها بالتعاون مع أساتذة الهندسة بجامعتى القاهرة وعين شمس فى ضوء الأساليب الإحصائية المعروفة عالميا للتقييم الجماعى، كما أن البرنامج يعتمد على بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار فى تلك المناطق.
وأشار غالى إلى أنه تم الحصول على هذه البيانات من عدة مصادر مختلفة، منها الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ومن السماسرة فى تلك المناطق وإعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقارى.
وتوقع الوزير ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بالمثل مع نمو الاقتصاد مرة أخرى عقب الأزمة المالية العالمية والتوسع فى النشاط الاقتصادى والعمرانى، مؤكداً أن «تقدير قيمة الوحدة لن يكون ظالما للمواطنين».
من جهته، قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم وضع قيد على الإدارة الضريبية لعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 35% كل 5 سنوات، أى نحو 7% سنويا وهى نسبة أقل من متوسط معدل التضخم المسجل فى السنوات الأخيرة.