100 مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية

أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالي عن تمويل مشروعات البنية الأساسية باستثمارات تصل إلي 100 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة تتحمل منها خزانة الدولة 40% فقط فيما سيتم طرح باقي الاستثمارات علي القطاع الخاص للتمويل بنظام الشراكة.
وأضاف غالي خلال مشاركته في مؤتمر «تمويل الشراكة مع القطاع الخاص» الذي عقد أمس أنه سيتم استبعاد تمويل البرنامج النووي المصري من نظام الشراكة مع القطاع الخاص لأسباب متعلقة بالأمن القومي موضحا أنه سيتم تمويل المرحلة الأولي منه بالكامل من الخزانة العامة للدولة.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تجاوز أزمتين ماليتين وخرج منهما بمعدل نمو 5.2% ويستهدف معدل نمو 7% خلال العام المقبل لتخرج نهائيًا من الأزمة المالية العالمية خلال 3 سنوات في حين أن التقديرات تشير إلي أن أوروبا وأمريكا أمامهما ما بين 10 و15 عاما لتجاوز الأزمة.
وكشف غالي أنه سيتم طرح تطوير السجون المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة حتي تكون بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية مشيرًا إلي أنه يتم الاتفاق حاليا مع وزارة الداخلية لإعداد المشروع.
من جانب آخر أعلن أحمد المغربي وزير الإسكان أنه سيتم قريبًا الانتهاء من القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة تمهيدًا لتقديمه للبرلمان في دورته الحالية، وقال في تصريحات مساء أمس الأول إن القانون يعمل علي منع التضارب في القوانين الحالية، كاشفاً أهم ملامح القانون الجديد والتي تتمثل في إنشاء 3 هيئات تتبع رئيس الوزراء لحصر الأراضي ومنع التعدي وتنميتها.
وأوضح «المغربي» أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحويل ملايين الأفدنة من بين 17 مليون فدان تم تخصيصها لهيئة التنيمة الزراعية إلي مشروعات سكنية لعدم توافر المياه.
التفاصيل ص13