أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تمويل مشروعات البنية الأساسية باستثمارات تصل إلي 100 مليار جنيه تمول منها الخزانة العامة 40% فقط في حين سيتم طرح باقي الاستثمارات علي القطاع الخاص للتمويل بنظام الشراكة. وقال خلال مؤتمر «تمويل الشراكة مع القطاع الخاص» الذي عقد أمس إنه سيتم استبعاد تمويل البرنامج النووي المصري من نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث سيتم تمويل المرحلة الأولي منه بالكامل من الخزانة العامة للدولة لافتًا إلي أنه يتم حاليًا تقدير القيمة المبدئية لبدء المشروع فورًا. وأشار غالي إلي أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي للدخول في مشروعات الشراكة، كما سيتم فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتمويل تلك المشروعات التي ستعيد بناء الاقتصاد المصري لتتفرغ الموازنة العامة إلي بناء وتطوير الموارد البشرية مع شراء الخدمات من القطاع الخاص الذي سيتولي إنشاءها علي قدر كاف من الكفاءة يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين. ولفت غالي إلي أن الاقتصاد المصري تجاوز أزمتين ماليتين وخرج منها بمعدل نمو 5.2% ويستهدف معدل نمو 7% خلال العام المقبل، لنخرج نهائيًا من الأزمة خلال 3 سنوات في حين أن التقديرات تشير إلي أن أوروبا وأمريكا أمامهما ما بين 10 و15 عامًا ليستعيد النظام الاقتصادي قوته مرة أخري. وكشف غالي عن طرح تطوير السجون المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، حتي تكون بشكل جيد يتلاءم مع المعايير الدولية مشيرًا إلي أنه يتم الاتفاق حاليًا مع وزارة الداخلية لإعداد المشروع. وأوضح أن هناك عددًا من المستثمرين العرب والأجانب يزورون مصر حاليًا للاتفاق علي إقامة عدد من المشروعات المشتركة ومن المقرر أن يتم عرض عدد من مشروعات الشراكة عليهم للاستثمار فيها. ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الفترة المقبلة سيشهد خلالها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطويرًا كبيرًا من خلال حزمة من المشروعات التي يتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص تتصدرها محطات مياه الشرب والصرف الصحي في أبورواش والجيزة ومحور روض الفرج. كما أكد ضرورة دخول الشركات الأجنبية في تمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من خبرة وقدرة مالية علي تمويل مثل هذه المشروعات. وكشفت الدكتورة رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن وجود عدد من المشروعات المدرجة علي أجندة وزارة المالية يتم حاليًا تأهيل المستثمرين من خلال مناقصات عالمية سيتم طرحها قريبًا ويصل عددها إلي 33 مشروعًا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة. وأوضحت أنه تتم حاليًا إعادة هيكلة مشروع بناء المدارس المتطورة نظرًا لعدم إقبال المستثمرين عليها حيث سيتم إنشاء مجمعات تعليمية يصل عددها إلي 250 مجمعًا في انتظار موافقة وزارة التربية والتعليم مشيرة إلي أن وزارة الإسكان عدلت من معايير التأهيل لمحطة أبورواش وهو ما أدي إلي إعادة فتح باب التقديم لها بعد تأهيل 3 تحالفات عالمية حيث سيتم الانتهاء من إعادة صياغة المشروع مرة أخري في يناير المقبل.
