المالية تنتهى من مشروع قانون تنظيم «الشراكة للقطاعين العام والخاص»

انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان أمس، إن أحكام مشروع القانون الجديد هى التى ستطبق على مشروعات الشراكة فقط، ولن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ومنح الامتياز وتنظيم المناقصات والمزايدات على عقود الشراكة.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة، أوضح غالى أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية،
وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع، وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وخصماً من مبلغ العقد الكلى، وحتى انقضاء فترة التعاقد، وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وحصر نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة، سواء الخدمية أو الاقتصادية أوالشخصيات الاعتبارية العامة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، وحدد المشروع 4 ملامح لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.