بحد أدني 100 مليون جنيه للعقد ومدة الاستغلال 30 عاما

قانون جديد لتنظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

انتهت وزارة المالية امس من اعداد مشروع قانون تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة عند اقامة مشروعات البنية الاساسية ويتضمن مشروع القانون 37 مادة تحدد جميع اجراءات الشراكة دون الحاجة إلي أحكام قوانين استخدام المرافق العامة أو منح الامتيازات أو المناقصات والمزايدات وربط عقود الشراكة بمواد القانون الجديد ويتضمن القانون الجديد انشاء لجنة وزارية برئاسة وزير المالية للاشراف ووضع السياسات والعقود للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وان يكون الحد الادني لقيمة العقود 100 مليون جنيه وان يكون الحد الاقصي لمدة استغلال المشروع 30 عاما.
واوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الجديد سيحصر نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص والتي تبرمها الوزارات والاجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية، اضافة إلي الاشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
واوضح ان مشروع القانون الجديد حدد اربعة ملامح لعقود الشراكة: الاول ان الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وانشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء الانتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات اضافية في العقد، والثاني ان تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني وثلاثين عاما كحد اقصي والثالث ألا تقل القيمة الاجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه.
من جانبها قالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن مشروع القانون يضم 37 مادة، وفي اطار مراعاة القواعد الدولية في مجال عقود الشراكة فقد اشترط مشروع القانون عدة شروط قبل اعتماد اسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام وهذه الشروط تشمل اجراء جميع الدراسات الفنية من اهل الاختصاص والخبرة تحت اشراف الوحدة المركزية للشراكة علي ان تركز هذه الدراسات علي ابراز النتائج المتعلقة بجدوي المشروع.
أضافت انه من ضمن الشروط استصدار قرار باعتماد اسلوب الشراكة من اللجنةالوزارية لشئون الشراكة والتي سيتم تشكيلها، ولضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة التي ستقام باسلوب الشراكة فإن مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته بالتدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الادارية وفي جميع الاحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة علي اصول المشروع وحقوقه وصيانتها وايضا تكون مسئولة عن تعويض أي قرار تتخذه يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الادارية.
اضافت ان مشروع القانون نص علي انشاء لجنة وزارية لشئون الشراكة برئاسة وزير المالية علي ان تتولي رسم السياسات القومية لمشروعات الشراكة وإصدار التعليمات والمعايير العامة للشراكة واعتماد العقود النموذجية.