مجلس الدولة يرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد‏

رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أحالته‏‎ الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستوري والقانوني، بسبب 12 اعتراضاً‏‎ دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع.
وقرر قسم التشريع بالمجلس في اجتماعه‏‎ الأخير مساء أمس ، برئاسة المستشار ‏«محمد عزت السيد» عضو المجلس الخاص، إعادة‎ المشروع إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة التي أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى‏‎ الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد‎ المشروع‎.‎
كان الوزير قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة‎ صياغته ووضعه في الإطار القانوني والدستوري‎.‎
وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء أي‎ تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها تغيير الأحكام‎
الواردة في المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة المشروع أو الموافقة عليه‏‎ بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو دون مراجعته أو إجراء أي تعديل‏‎ عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة المشروع في حال استجابة الوزارة للملاحظات‏‎ الدستورية والقانونية.
وقال مصدر قضائي - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه‎ لا توجد عدالة في التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات‎ العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل‎ الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه‎.‎
فى المقابل، أكد الدكتور «سمير فياض» نائب رئيس حزب التجمع، رئيس‏‎ المؤسسة العلاجية السابق، أن مشروع القانون الجديد به مشاكل عديدة، وأوضح: «المشروع‎
لا يوزع الأعباء التمويلية طبقاً للواقع الاجتماعي القائم، كما أنه يقلل من حصة‏‎ الخزانة العامة في مقابل تحميلها»، مضيفاً أن المشروع لم يحدد حزمة للخدمات‎ العلاجية التي سيقدمها، فلابد من حصرها وتحديد بدايات تلك الحزمة ونهاياتها، وعدم‏‎ الاكتفاء بالقول إنها لن تقل عن الحزمة المقدمة في القانون القديم، وأشار فياض إلى‏‎ أن المشروع يحمِّل المنتفع أعباء مالية عند تقدمه للحصول على الخدمة الصحية‎ بالإضافة إلى ما يدفعه أصلا من اشتراكات.‏