رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أحالته الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستوري والقانوني، بسبب 12 اعتراضاً دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع. وقرر قسم التشريع بالمجلس في اجتماعه الأخير مساء أمس ، برئاسة المستشار «محمد عزت السيد» عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة التي أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع. كان الوزير قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه في الإطار القانوني والدستوري. وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء أي تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها تغيير الأحكام الواردة في المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو دون مراجعته أو إجراء أي تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة المشروع في حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية. وقال مصدر قضائي - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة في التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه. فى المقابل، أكد الدكتور «سمير فياض» نائب رئيس حزب التجمع، رئيس المؤسسة العلاجية السابق، أن مشروع القانون الجديد به مشاكل عديدة، وأوضح: «المشروع لا يوزع الأعباء التمويلية طبقاً للواقع الاجتماعي القائم، كما أنه يقلل من حصة الخزانة العامة في مقابل تحميلها»، مضيفاً أن المشروع لم يحدد حزمة للخدمات العلاجية التي سيقدمها، فلابد من حصرها وتحديد بدايات تلك الحزمة ونهاياتها، وعدم الاكتفاء بالقول إنها لن تقل عن الحزمة المقدمة في القانون القديم، وأشار فياض إلى أن المشروع يحمِّل المنتفع أعباء مالية عند تقدمه للحصول على الخدمة الصحية بالإضافة إلى ما يدفعه أصلا من اشتراكات.
