رفض مشروع قانون «التأمين الصحي» بسبب 12 مخالفة

وقرر قسم التشريع بالمجلس فى اجتماعه الأخير، برئاسة المستشار محمد عزت السيد، عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة التى أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى د. حاتم الجبلى «وزير الصحة» كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع.
كان الوزير قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه فى الإطار القانونى والدستورى، وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء أى تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات جوهرية من شأنها تغيير الأحكام الواردة فى المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو دون إجراء أى تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة المشروع حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية.
وقال مصدر قضائى «رفيع المستوى»: إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة فى التغطية الصحية بين المواطنين، وأنه لا يشمل بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه.
وفى المقابل، أكد د. سمير فياض «نائب رئيس حزب التجمع ورئيس المؤسسة العلاجية السابق»، أن مشروع القانون الجديد به عدة مشاكل، وأوضح أن «المشروع لا يوزع الأعباء التمويلية طبقاً للواقع الاجتماعى القائم، كما أنه يقلل من حصة الخزانة العامة فى مقابل تحميلها»، كما أن المشروع لم يحدد حزمة الخدمات العلاجية التى سيقدمها، فلابد من حصر وتحديد بدايات تلك الحزمة ونهاياتها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها لن تقل عن الحزمة المقدمة فى القانون القديم، وأشار فياض إلى أن المشروع يحمِّل المنتفع أعباء مالية عند تقدمه للحصول على الخدمة الصحية بالإضافة إلى ما يدفعه أصلا من اشتراكات.