عقد قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة مع ممثلي هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية لاستكمال بحث مشروع قانون التأمين الصحي من ناحية الخدمة الصحية والتمويل والذي قامت وزارة الصحة بإرساله لمجلس الدولة لمراجعته قانونيا، وقد استمرت الجلسة لأكثر من 6 ساعات وقد أبدي القسم ملاحظاته حول المشروع وقد وعد ممثلو الجهتين بالنظر في تلك الملاحظات والاستجابة لها. وأكد المستشار محمد عزت أن القسم حريص علي التوفيق بين مصلحة المواطنين والتي تأتي في المقام الأول ومصلحة وزارتي الصحة والمالية أثناء مراجعته للمشروع وإعادة صياغته. موضحا: أنه سيتم دراسة جميع مواد المشروع علي نحو يكفل إصداره في الصيغة القانونية المناسبة وبشكل لا يتضمن مخالفته لأحكام الدستور أو القوانين القائمة مضيفا: أن القسم سينتهي من دراسته في أقرب وقت ممكن ليصدر القانون متكاملا. ومن ناحية أخري أرسل القسم خطابا إلي وزير التعليم العالي د. هاني هلال لإعلامه بما انتهي إليه القسم في مراجعته لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم «13» لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية وملاحظات القسم حول المشروع. هذا في حين عقد القسم أيضا جلسة لبحث اللائحة التنفيذية لقانون حماية المخطوطات وقد حصر ممثل من وزارة الثقافة عن دار الكتب والوثائق للرد علي ملاحظات القسم. وأكد عزت أن اللائحة ما هي إلا تكرار وترديد بالنص لمواد القانون الأساسي لذا فمن المقرر حذف عدد من مواد اللائحة لأن دور اللائحة هو توضيح وتفسير لمواد القانون وليس التكرار.