استجابت وزارة التعليم العالي لملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وقامت الوزارة بارسال النسخة المعدلة متضمنة 45 مادة وفقا لتلك الملاحظات الي قسم التشريع لمراجعتها المراجعة النهائية. كان قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة قد أبدي 9 ملاحظات علي مشروع اللائحة ومن تلك الملاحظات حذف النصوص الواردة في اللائحة والتي تعد تكرارا لنصوص القانون وضرورة توضيح جنسيات المؤسسين لتلك الجامعات وأن يمتد الحظر بالنسبة لمؤسسي الجامعة ليشمل جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعدم قصره فقط علي رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية وأوضح المستشار محمد عزت أن اللائحة تنص علي أن من ضمن اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتلك الجامعات.