«الفتوي والتشريع» تتحفظ علي مشروع قرار بالمجلس القومي للمؤهلات الطبية وتطلب قانوناً بديلاً

أبدي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة عدة ملاحظات علي مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للمؤهلات الطبية المهنية وطلب من ممثل وزارة الصحة تنفيذها.
كانت وزارة الصحة قد أرسلت مشروع القرار لمجلس الدولة لمراجعته، ويختص المجلس القومي المزمع انشاؤه بعقد امتحان قومي لضمان استيفاء خريجي كليات الطب الحد الأدني من التحصيل والتدريب خلال فقرة الامتياز ووضع معايير برامج التدريب المهني في التخصصات المختلفة.
ومن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع أيضا أن ينشأ المجلس بموجب قانون خاص بلائحة تنفيذية وليس قراراً جمهورياً لما يترتب عليه أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ونظام خاص في العمل.
واشترط القسم الحصول علي موافقة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس شأن المجالس القومية المتخصصة الأخري، علي أن يتم التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية في تحديد الميزانية المطلوبة وموارد التمويل كما طالب بتعميم اختصاص المجلس علي جميع خريجي كليات القطاع الطبي وليس كليات الطب البشري فقط.
إلي ذلك وافق القسم التشريعي بمجلس الدولة علي ما ينص عليه المشروع بشأن إلغاء درجة الزمالة التي تمنحها وزارة الصحة ومنح درجة زمالة جديدة خاصة بالمجلس القومي دون المساس بالأوضاع القانونية والإدارية للحاصلين علس شهادات التخصص الحالية.