اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة علي مشروع القرار الخاص بانشاء المجلس القومي للمؤهلات الطبية المهنية، وقرر اعادة ارساله لوزارة الصحة لصياغته وفقاً للملاحظات القانونية التي أبداها القسم. وينص مشروع القانون علي انشاء مجلس قومي جديد يختص بعقد امتحان لضمان استيفاء خريجي كليات الطب الحد الادني من التحصيل والتدريب خلال فترة الامتياز ووضع برامج للتدريب المهني في التخصصات المختلفة ومنح شهادات التخصص المهني. واوضح القسم في ملاحظاته ان مشروع القرار يفتقر لآليات برامج التدريب لخريجي كليات الطب. كما أنه من المفترض ان تكون برامج التدريب لاكتساب مهارات اضافية وليس شرطاً لمزاولة المهنة فمن غير المتصور أن تكفل الدولة كليات الطب ويكون خريجوها غير صالحين لمزاولة المهنة.