نقيب الأطباء يتهم مجلس الدولة بعدم فهم مشروع (مجلس المؤهلات الطبية)

وصف نقيب الأطباء حمدى السيد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروع القرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية وإعادته لوزارة الصحة لتعديله بأنه أمر «مزعج ومقلق جدا» واتهم مجلس الدولة ب«عدم فهم مشروع القرار»، مطالبا المجلس بمراجعة رأيه فى المشروع لأنه «سيحسن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين»، على حد قوله.
وقال السيد: إن «العاملين بمجلس الدولة لا يفهمون مشروع القرار ولم يقرأوه جيدا، ولم يجلسوا مع ممثلين لوزارتى الصحة والتعليم العالى ليفهموا مشروع القرار، «للأسف الشديد.. هناك فهم مغلوط عند مجلس الدولة وحتى عند من تحدثون معهم من وزارتى الصحة والتعليم العالى حول مشروع القرار، لابد أن يكون فى مجلس الدولة من يفهم فى الأمور الطبية، لدينا مشاكل كثيرة مع مجلس الدولة لأن هناك أناسا لا يفهمون القوانين التى نقدمها، جلسنا معهم طوال 15 سنة لنفهمهم مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء حتى اقتنعوا به.. هل سننتظر 15 سنة أخرى ليوافقوا على هذا القرار».
وأضاف «إذا كانت الدولة عاجزة عن شرح وجهة نظرها فلتعطى مؤسسات المجتمع المدنى الفرصة وتمكنها من الجلوس مع المسئولين لعرض وجهة نظرها»، مطالبا بأن يجلس مع مجلس الدولة حتى يقنعهم بمشروع القرار.
وجاء فى المذكرة التى أرسلها قسم التشريع بمجلس الدولة إلى وزارة الصحة بعد مناقشات مستفيضة مع ممثلى وزارتى الصحة والتعليم العالى.
من ناحيته قال نقيب الأطباء: «نحن لا نحتاج رأى مجلس الدولة فى شىء.. سنتقدم به كأعضاء فى مجلس الشعب بدون أخذ رأيهم».
من جهتها رحبت جماعة «أطباء بلا حقوق» برفض مجلس الدولة للقرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية الذى كثيرا ما اعترضوا عليه واعتبروا مجلس الدولة «سندا قويا لمطالب الأطباء العادلة».