أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب أن الحكومة طلبت سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور. وقال بدوى خلال الجلسة العامة إنه أرسل خطابًا إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مستهل دور الانعقاد مرفقًا ببيان يتضمن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى لم يتسن إقرارها فى الفصل التشريعى السابق، مطالبًا بإفادة المجلس بمشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى الاستمرار بنظرها من عدمه. وأضاف بدوى أن رئيس مجلس الوزراء أخطره برغبة الحكومة فى استمرار نظر التشريعات التى سبق إرسالها الى مجلس النواب فى الفصل السابق. وأكد أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عرض طلب الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، على أن يتم تقديم مشروع قانون متكامل إلى المجلس فور انتهاء الحكومة منه.. وفى سياق منفصل، وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. ويستهدف القانون تطوير الإطار القانونى المنظم للمجال الرياضى بما يواكب التطور العلمى والمؤسسى، ويعزز الانضباط فى تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعى هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمى ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانونى لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضى. كما يستهدف ترسيخ إطار قانونى واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية فى إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهنى للعاملين بالمجال الرياضى.. وتضمنت المادة الأولى استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» وذلك بهدف توحيد الوصف القانونى للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهنى القائم، واستبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة»، وكذا استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة مهنة التربية الرياضية.