رئيس مجلس الدولة يعيد التصويت على اللائحة الداخلية..وعمومية طارئة بالنادي ضد القرار

قرر المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة دعوة الجمعية العمومية للمستشارين للانعقاد يوم 20 أبريل الجاري للتصويت على إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة رغم أن الجمعية سبق وانعقدت في 6 فبراير الماضي وانتهت بقبول غالبية مستشاري مجلس الدولة للإئحة الداخلية التى أعدها قسم التشريع.
ومن جهته قال المستشار أحمد وجدى عضو قسم التشريع للدستور الأصلي أنه طبقا لقانون مجلس الدولة يتعين أن يكون هناك لائحة داخلية تنظم العمل داخل المجلس ولكن رغم إنشاء المجلس عام 1946 إلا أنه للوقت الحالى لا توجد لائحة داخلية تنظم سير العمل داخل أقسام مجلس الدولة المختلفة.
وشدد وجدى على أن الحاجة لوجود اللائحة برزت في عهد رئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز لمجلس الدولة ووقتها شكل لجنة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس السابق وعضوية عدد من المستشارين أبرزهم المستشار يحيى دكرورى رئيس نادى مجلس الدولة لوضع لائحة داخلية للمجلس وبالفعل أعدت اللجنة لائحة ولكن لم تقر تلك اللائحة بل ظلت حبيسة الأدراج حتى ترأس المستشار نبيل ميرهم مجلس الدولة عام 1998 وعرض اللائحة على المجلس الخاص الذى وافق عليها وأحالها لقسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي فى ذاك الوقت الذى قام بمراجعة اللائحة وضبط صياغتها ثم أحالها الى الحسينى لكن رئيس المجلس لم يبادر بإقرارها.
وأضاف وجدى أن الحسينى وقتها قام بتشكيل لجنة أخرى لمناقشة اللائحة مرة أخري برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الاداري الحالى وأعدت تلك اللجنة ما يزيد عن 40 ملاحظة على اللائحة وقامت بإحالة اللائحة مرة أخري الى قسم التشريع الذى قام بمراجعتها للمرة الثالثة ووافق على بعض الملاحظات ورفض ملاحظات أخرى.
وشدد وجدى على أن قسم التشريع ضبط صياغة اللائحة فكان يغلب عليها الطابع السلطوى والرئاسي ولكنه قام بتغيير وجهها لتصبح لائحة ليبرالية وديمقراطية تضمن تداول السلطة وتبادل مواقع العمل داخل المجلس بحيث يتاح لكل مستشار العمل في جميع أقسام المجلس ورغم ذلم لم يبادر رئيس المجلس الحالى للإقرارها وإنما أحالها مرة رابعة للمجلس الخاص الذى أعد عليها ملاحظات أخرى.
وشدد وجدى رئيس المجلس الحالى حدد منتصف ديسمبر الماضي لإقرار اللائحة ثم أجل إنعقاد الجمعية الى 12 يناير ثم الى 6 فبراير الماضي حيث إنعقدت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله أبو العز ووافق غالبية المستشارين الحاضرين على إقرار اللائحة الداخلية التى أعدها قسم التشريع ووعد المستشار عبد الله أبو العز رئيس إدارة التفتيش الفنى وعضو المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة ابتدائا من أول يوليو القادم.
إلا أن مستشارى المجلس فوجئوا والكلام مازال على لسان وجدى بقرار المستشار محمد عبد الغنى بدعوة عمومية مستشاري مجلس الدولة للإنعقاد يوم 20 أبريل القادم للتصويت مرة أخرى على اللائحة التى سبق ووافق عليها غالبية مستشاري المجلس.
ومن جانبه أكد مصدر قضائي رفيع المستوى للدستور الأصلي أن غالبية مستشاري مجلس الدولة غير راضين عن محاولات رئيس المجلس المستميتة لتعطيل إقرار اللائحة الداخلية للمجلس رغم إجماع معظم مستشاري مجلس الدولة على اللائحة التى أعدها وراجعها قسم التشريع أكثر من أربع مرات.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر إسمه أن رئيس المجلس يعطل إقرار اللائحة الجديدة للمجلس حتى تنتهى فترة رئاسته للمجلس دون تطبيق اللائحة وهو ما من شأنه المحافظة على بقاء مستشارين بأعينهم في أماكنهم.
وفي السياق نفسه قرر مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 8 أبريل الجاري للتصدى لمحاولات رئيس المجلس للممطالة وتعطيل إقرار لائحة داخلية جديدة لمجلس الدولة.
ومن المقرر أن تشهد عمومية النادى حضورا مكثفا من جانب مستشارى مجلس الدولة الذى أعلن معظمهمرفضهم البات لعدم إقرار لائحة قسم التشريع.