استياء داخل مجلس الدولة لتأجيل عمومية التصويت على اللائحة الداخلية لفبراير القادم

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى للدستور الأصلي أن هناك حالة من الغضب الشديد والاحتقان تنتاب معظم مستشاري مجلس الدولة بسبب الضغوط التى يمارسها عدد كبير من المستشارين العاملين بالأمانة العامة على المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة لتأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة المقرر إنعقادها في 12 يناير القادم للتصويت علي إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة وأضاف المصدر أنه استجابة للضغوط قرر رئيس المجلس تأجيل انعقاد الجمعية بشكل مؤقت الى 6فبراير القادم ورجح المصدر تكرار الضغوط علي رئيس المجلس لتأجيل الجمعية الى أجل غير معروف حتى تنتهى فترة رئاسة عبد الغنى لمجلس الدولة دون أن يتم التصويت علي إقرار اللائحة ليرحل أمر اللائحة بأثره الى العام القادم في فترة رئاسة المستشار عبدالله أبو العز للمجلس.
من جهته، أكد المصدر أن غالبية مستشارى مجلس الدولة سيقفوا أمام محاولات المستفيدين لمنع إقرار اللائحة الجديدة لمجلس الدولة ولن يسمحوا بتأجيل إنعقاد الجمعية المقررلها 12 يناير القادم.
ولفت المصدر الى أن إقرار اللائحة الجديدة لمجلس الدولة من شأنه أن يضر بالمستشارين العاملين بالأمانة العامة خاصة وأنها تنص علي عدم جواز بقاء العضو –في غير المحاكم – أكثر من 3 سنوات ، وهو ما سيترتب عليه معاملة المستشارين العاملين بالأمانة العامة والتفتيش القضائي والمكاتب الفنية للجمعية العمومية معاملة باقي المستشارين.
وشدد المصدر علي أن هناك حملة لجمع التوقيعات داخل المجلس لعقد جمعية عممومية طارئة في منتصف شهر ديسمبر الجاري لإقرار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة خاصة وأن قسم التشريع قد أكد على صلاحيتها وضروة إقرارها خاصة بعد أن قام بمراجعتها مرتين على التوالي وتشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد اللعه أبوالعز لاعادة صياغتها ومراجعة بنودها.