خطاب «مبارك» بشأن ترشيح رئيس جديد لمجلس الدولة يصل ل«الحسيني» خلال أيام

صرح مصدر قضائي ل«الدستور» بأنه من المقرر أن يصل خطاب الرئيس مبارك إلي المستشار محمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - خلال نهاية الأسبوع الحالي والذي يدعوه فيه إلي دعوة الجمعية العمومية لمستشاري المجلس للانعقاد والتصويت علي اختيار المستشار محمد عبد الغني - النائب الأول الحالي لرئيس المجلس ، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لرئاسة المجلس - بعد أن تأكدت أنباء عن عدم وجود مد لسن تقاعد أعضاء الهيئات القضائية عن 70 عاماً. وجدير بالذكر أنه بمجرد وصول خطاب مبارك يجهز المستشارون عادل فرغلي - رئيس محاكم القضاء الإداري الحالي - ومحمد عزت السيد - قسم التشريع - وحسني سيد محمد حسن - نائب رئيس رئيس مجلس الدولة - وإدوارد غالب سيفين - أحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية العليا - وفتحي محمد عبد الله - نائب مجلس الدولة - أنفسهم للمعاش لينضم إلي المجلس الخاص «المكون من أقدم 7 مستشارين بالمجلس» 4 مستشارين ويصبح المجلس الخاص مكونًا من المستشار محمد عبد الغني- رئيسا للمجلس وللمحكمة الإدارية العليا-، والمستشار محمد عطية -نائب أول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع-، والمستشار كمال اللمعي -رئيسا لمحاكم القضاء الإداري-، والمستشار عبد الله أبو العز -رئيسا لإدارة التفتيش الفني-، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي -رئيسا لهيئة مفوضي الدولة-، والمستشار علي فكري محمد صالح -رئيسا لقسم التشريع-، والمستشار محمد حمدي مصطفي محمود. وأضاف المصدر أن هناك عددا من مستشاري المجلس يقومون بجمع توقيعات لانعقاد جمعية عمومية طارئة للتصويت علي إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة قبل انتهاء العام القضائي الحالي وذلك في 31 يونيو الجاري والتي كان مقررا انعقاد الجمعية لإقرارها في 15 مارس الماضي، وتم إرجاؤها لحين انتهاء أزمة تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة، ولفت المصدر إلي أن أهم بنود اللائحة البند الخاص بعدم استمرار أي مستشار في موقعه أكثر من 3 سنوات ما عدا المستشارين العاملين بالمحكمة الإدارية العليا لأسباب تتعلق بالمبادئ القضائية التي تخرج عن دوائرها، وأضاف المصدر أن أهم أسباب عدم إدراج اللائحة الجديدة للمجلس رغم اتفاق جميع مستشاري مجلس الدولة علي بنودها يرجع إلي رغبة عدد من المستشارين العاملين بالأمانة العامة للمجلس في إضافة نص للائحة يستثنيهم من قصر مدة عملهم بالأمانة العامة عن 3 سنوات شأنهم شأن قضاة المحكمة الإدارية العليا وهو ما يرفضه معظم مستشاري المجلس.