تأجيل انعقاد أي جمعية عمومية بمجلس الدولة لتجاوز أزمة «تعيين المرأة»

في محاولة منه لاحتواء الأزمة المشتعلة داخل مجلس الدولة بسبب تعيين المرأة قاضية في المجلس، قرر المستشار «محمد الحسيني» رئيس المجلس إرجاء عقد أي جمعية عمومية لمستشاري المجلس في الوقت الحالي، كما قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لمستشاري المجلس المقرر انعقادها يوم 15 مارس المقبل، لإقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة لموعد آخر يتحدد فيما بعد.
وحدد «الحسيني» موعد انعقاد المجلس الخاص يوم الاثنين الموافق 8 مارس علي ألا يعرض عليه قرار استكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من الإناث والذكور من دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بسبب سفر أحد أعضاء المجلس الخاص الأصليين المستشار «عادل فرغلي» النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة لتحمل مسئوليتهم التاريخية عن القرار النهائي الذي يصدرونه في هذا الصدد.
ومن جهته، أكد المستشار «معتز كامل» الأمين العام للمجلس في بيان أصدره أمس أن الدعوات المقدمة من بعض مستشاري المجلس، لعقد عمومية طارئة داخل المجلس، وأخري موازية لأعضاء نادي قضاة مجلس الدولة يوم 1 مارس المقبل للتصدي لقرار عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة قد تم عرضها علي المستشار «محمد الحسيني» وقرر تأجيلها جميعاً.
وعلي جانب آخر، قالت مصادر قضائية ل «الدستور» إن «الحسيني» يريد تهدئة الموقف من خلال تأجيل انعقاد أي جمعية، خاصة أن خُمس المستشارين بالمجلس من حقهم الدعوة العامة لجمعية عمومية بمعزل عن رئيس المجلس.
وشددت المصادر علي أنهم سيعقدون جمعيتهم في موعدها أول مارس المقبل، ولن ينظروا لمحاولة «الحسيني» للالتفاف علي الأمر، مؤكدين عقد جمعيتهم الطارئة في موعدها أول مارس المقبل.