رفض مستشارو مجلس الدولة محاولة التهدئة والتدخل الحكومي لإنهاء الأزمة المشتعلة حول تعيين المرأة قاضية بالمجلس، بسبب إصرار المستشار «محمد الحسيني» علي استكمال إجراءات تعيين المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 رغم الاتفاق علي إرجاء التعيين لمزيد من البحث والدراسة. وقرر مستشارو المجلس عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمجلس للتصدي لقرار «الحسيني» وانفراده بالسلطة داخل المجلس. وأوضحت مصادر بالمجلس أنه من المقرر عدم حضور المستشار «محمد عبدالغني» النائب الأول لرئيس المجلس لعدم التأثير في إرادة المستشارين علي أن يترأس الجمعية أقدم الأعضاء سناً وهو المستشار «عادل فرغلي» النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري. علي جانب آخر يعقد أعضاء نادي مستشاري مجلس الدولة أيضاً جمعية عمومية طارئة اليوم الاثنين برئاسة المستشار «يحيي الدكروري» رئيس النادي لاتخاذ قرارات موازية لقرارات جمعية «المستشارين». وتوقعت مصادر قضائية بالنادي أن يصل عدد المستشارين الحاضرين للجمعية إلي 500 مستشار. وقالت مصادر إن الجمعيتين تتجهان لرفض الشروع في إجراءات تعيين الخريجات في مجلس الدولة والتصويت علي سحب الثقة من المستشار «محمد الحسيني».