يحيي عبدالمجيد يتوصل لحل مبدئي لأزمة تعيين المرأة بمجلس الدولة المستشار يحيى عبد المجيد علمت «الدستور» من مصادر قضائية رفيعة المستوي أن الرئيس مبارك أرسل المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة السابق إلي مجلس الدولة لاحتواء الأزمة المشتعلة داخل المجلس بين المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس وبين أعضاء المجلس الخاص من ناحية وبين الحسيني ومستشاري الجمعية العمومية من ناحية أخري، بسبب إصرار الحسيني علي استكمال إجراءات تعيين الإناث من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رغم اتفاق الجميع علي إرجاء أمر التعيين لمزيد من البحث والدراسة، وأكدت المصادر أن عبدالمجيد حضر في تمام الثامنة والنصف من صباح أمس السبت إلي مجلس الدولة محملاً برسالة من رئيس الجمهورية لضرورة احتواء الأزمة، والتقي المستشار الدكتور محمد أحمد عطية عضو المجلس الخاص ورئيس إدارة التفتيش الفني بمكتبه في الدور العاشر علي مدار ساعتين في حضور المستشار عبدالله أبو العز عضو المجلس الخاص أيضاً ثم انتقلا معاً إلي مكتب المستشار محمد عبدالغني رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس رئيس المجلس ابتداء من أول يوليو واستمر اللقاء حتي الواحدة والنصف، ثم توجه عبدالمجيد ومعه أعضاء المجلس الخاص الرافضون لقرار الحسيني باستكمال إجراءات تعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إلي مكتب المستشار محمد الحسيني الذي أصدر حكم الغاز، وتوجه مباشرة للقاء عبدالمجيد واستمر لقاء عبدالمجيد برئيس المجلس وأعضاء المجلس الرافضين قراره حتي مثول الجريدة للطبع. ومن جهتها أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوي ل«الدستور» أن عبدالمجيد جاء محملاً برسالة قال عنها إنها من القيادات، مفادها ضرورة الوصول إلي حل مرضٍ لجميع الأطراف في أمر تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من عدمه، خاصة أن عبدالمجيد يحظي بقبول قطاع واسع من مستشاري مجلس الدولة سواء الرافضين عمل المرأة بقضاء مجلس الدولة أو المؤيدين عملها، وأضافت المصادر أن قيام المستشار يحيي عبدالمجيد باصطحاب جبهة الرفض أعضاء المجلس الخاص إلي مكتب رئيس المجلس الذي حرص علي الترحيب الشديد بهم في بادرة جيدة لإزالة الاحتقان الحادث بينهما، وأكدت المصادر أن محافظ الشرقية سبق وأجري اتصالات هاتفية بعدد كبير من نواب رئيس مجلس الدولة والتقي ممثلين عن الجمعية العمومية لمستشاري المجلس وعلي رأسهم المستشار أحمد عبدالتواب، حثهم خلالها علي ضرورة الحفاظ علي صورة مجلس الدولة وهيبته والوصول إلي صيغة ترضي جميع الأطراف، وحثهم أيضاً علي ضرورة إرجاء عقد أي اجتماعات تؤدي إلي تصعيد الأزمة داخل المجلس قبل زيارته الملجس، وعلي جانب آخر استبعدت مصادر قضائية رفيعة المستوي أن تأتي زيارة عبدالمجيد بأي نتائج مثمرة خاصة مع إصرار طرفي الأزمة «الحسيني» و«مستشاري المجلس الخاص والجمعية العمومية» علي موقفيهما وانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري المجلس ومثيلتها لأعضاء نادي قضاة مجلس الدولة في موعدها يوم الاثنين القادم. خرج لقاء المستشار يحيي عبدالمجيد بالأطراف المتنازعة داخل مجلس الدولة بسبب قرار الحسيني بالسماح للمرأة بالعمل بقضاء مجلس الدولة باتفاق المستشار محمد الحسيني وأعضاء المجلس الخاص الرافضين لقرار عمل المرأة بقضاء مجلس الدولة علي استكمال إجراءات التحريات الأمنية والكشف الطبي علي المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم عرض الأمر برمته علي أعضاء المجلس الخاص لاتخاذ ما يرونه من قرار مناسب سواء بتعيين المرأة أو إرجاء الأمر والالتزام بتوصية الجمعية العمومية، وبهذا يكون المستشار محمد الحسيني قد تراجع عن قراره ولم ينفرد باتخاذ قرار يتعلق بكيان مجلس الدولة بمعزل عن إرادة مستشاريه، ومن المقرر أن يتراجع المستشارون الداعون لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي لقرار الحسيني في أول مارس المقبل عن قرارهم وأن يعلنوا فض الدعوي خلال ساعات.
