سرور يدافع عن اعتراض النائبات علي قرار عمومية مجلس الدولة

كتب ولاء حسين وأيمن غازي وهبه نافع وإبراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد
تصدي د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لأفكار الإخوان المسلمين الكلامية التي ترفض وصول المرأة لمنصة القضاء بعد أن رفض حسين إبراهيم نائب المحظورة اعتراض نائبات المجلس علي قرار عمومية مجلس الدولة بمنع تعيين المرأة قاضية واعتبرها مخالفة للدستور زاعماً أن الاعتراض يمثل تدخلاً في شئون مجلس الدولة كهيئة قضائية، الأمر الذي صفق عليه جميع نواب كتلة المحظورة. وقال د. سرور، ما قالته النائبات يعبر عن أنّات من قرار عمومية المجلس ضد حقوقهن في تولي المواقع القيادية ومن حقهن أن يئنن داخل مجلس الشعب الذي يمثل صرحاً للحرية ورد نواب الوطني علي ما قاله سرور بالتصفيق.
ومن جانبه ناشد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مجلس الدولة باعتبارها الحصن القضائي المنيع للحقوق والحريات أن ينظر في موضوع عمل المرأة من خلال ضرورة الالتزام باحكام الدستور التي تؤكد علي الحق في المساواة بين الرجل والمرأة.
كان المستشار معتز كامل الأمين العام لمجلس الدولة قد أصدر أمس بياناً أعلن فيه أن المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس أكد علي ترحيبه بعقد أي اجتماع لأي من المستشارين في قاعات مجلس الدولة داخل بيتهم وذلك مراعاة للصالح العام، ونبه باتخاذ التسهيلات اللازمة لذلك.
وأكد كامل في بيانه أنه قد سبق للرئيس المجلس أن قرر إرجاء انعقاد أي جمعية لمستشاري المجلس في الوقت الحالي.
وقد جاء ترحيب الحسيني في إطار محاولته لاحتواء الأزمة بعد ردود الأفعال الرافضة لقراره بإرجاء الجمعية وأصرار المعارضين علي عقدها في موعدها الأثنين بالرغم من قرار الأرجاء. وأوضح مصدر قضائي: أن هناك مساعي يبذلها حالياً المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية والأمين العام للمجلس سابقاً لإحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر وعدم التصعيد إلي حد عقد عموميات ضد رئيس المجلس .
وقال المصدر: إن المستشار يحيي عبد المجيد حضر للمجلس أمس منذ الصباح واجتمع المستشارين أعضاء المجلس الخاص (د. محمد عطية ومحمد عبد الغني النائب الأول وعبد الله أبو العز) ومع عدد من المستشارين المعارضين وذلك كخطوة للوصول إلي صيغة تفاهم وعدم التصعيد.
وحسب مصادر مطلعة من مجلس الدولة، فإن الخلاف تحول منذ الخميس الماضي إلي خلاف قانوني بحت.. يرتكز إلي مدي قانونية تجاوز رئيس المجلس لقرار الجمعية العمومية.. وهو ما يعيد للأذهان اجتماع ذات العمومية مع بداية العام القضائي 2008-2009 لترشيح من يتولي رئاسة المجلس تجاوزًا للمستشار نبيل ميرهم رئيس المجلس السابق الذي عين وقتها رئيسًا لمجلس الدولة بقرار جمهوري تقديرًا للأقدمية.
وكشف ذات المصدر أن الخلاف الذي تحول إلي خلاف قانوني مع الحسيني نفسه سوف تحكمه إحدي المحاكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
في ذات السياق قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ل"روزاليوسف": ما أشيع بشأن طلب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تفسيرًا خاصا من المحكمة الدستورية العليا حول مسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة في بداية السلم القضائي بها بدرجة مندوب مساعد.. لم يصل رسميا إلينا.. وليس هناك طلبات بهذا الشأن.. لأن هناك حكمًا صادرًا من الدستورية العليا خلال عام 2007 يقضي بتعيين المرأة في المناصب القضائية.
ورفض "سلطان" الحديث أو التعليق علي ما يدور بمجلس الدولة.. واصفًا الأمر بأنه شأن داخلي بحت.. إضافة إلي أن الدستورية العليا لا تتصدي لمثل هذه الأمور إلا إذا كان هناك حكم أو طلب.