علمت "المصريون"، أن المستشار محمد عبد الغني، الذي رأس مجلس الدولة بدءًا من يوليو الجاري يتعرض لضغوط من جهات بالدولة، بهدف إعادة طرح قضية تعيين الإناث في المجلس، عبر عرضها على الجمعية العمومية للمجلس، والمجلس الخاص لانتزاع قرار بالتأييد، وذلك بعد شهور من تعليق الموضوع إثر موجة من الجدل الحاد حول المسألة بسبب اعتراضات واسعة بين القضاة. وتصاعدت ضغوط "اللوبي النسائي" المدعومة بتأييد شخصيات رفيعة داخل الدولة لحث المستشار عبد الغني على استخدام نفوذه لدى أعضاء المجلس الخاص لحثهم على تغيير موقفهم الرافض من مسألة تعيين الإناث، وقد تعهد بإثارة الموضوع على مجلس الدولة عقب مباشرة مهام منصبه، علمًا بأنه كان قد صرح بأن المسألة متروكة لما ستنتهي إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة. وجاء ذلك بموازاة مساع مكثفة من قبل المجلس القومي للمرأة تستهدف فتح نوافذ مع أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وحثه على تبني موقف أكثر مرونة من مسألة تعيين المرأة، وهو أمر يواجه بمعارضة شديدة من داخل المجلس أو نادي قضاة مجلس الدولة بقيادة المستشار يحيى الدكروري، والذي يرفض بدوره التراجع عن موقفه المعارض للتعيين مهما بلغت حجم الضغوط. غير أن الاتجاه العام يشير إلى صعوبة هذا الأمر، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية أنه من الصعب حدوث تغيير موقف مجلس الدولة الذي يتخذ موقفًا معارضًا من مسألة تعيين الإناث ومهما بلغت الضغوط، وهو ما يدعمه موقف الرئيس الجديد للمجلس الذي كان من أشد المعارضين لتعيين الإناث داخل المجلس، والذي يرفض التراجع عن موقفه السابق، بحسب مقربين منه. من جانبه، أحجم المستشار معتز كامل مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام عن التعليق على الأنباء التي يتردد عن تكثيف الضغوط على رئيس مجلس الدولة لتعيين الإناث، مؤكدا في رد مقتضب ل "المصريون"، أن لغة الضغوط غير موجودة في قاموس مجلس الدولة. في الإطار ذاته، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالطعن على قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الذي أبدى اعتراضًا على تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة إلى جلسة 16 نوفمبر القادم للاطلاع. وكان المستشار محمد عبد الغني صرح في أواخر يونيو الماضي عقب اختياره لرئاسة المجلس، أن أمر تعيين السيدات قاضيات بمجلس الدولة لا يزال قيد الدراسة أمام أعضاء اللجنة الثلاثية المخول بها إعداد تقرير عن مدى ملائمة تعيين قاضيات بالمجلس في الفترة الحالية من عدمه. ونسبت تقارير إلى المستشار عادل فرغلي، أن اللجنة انتهت بالفعل من وضع تقريرها النهائي، وأوصت بإرجاء التعيين في الوقت الحالي، بسبب ظروف عملية، منها عدم جود استراحات مجهزة بالأقاليم، وانتهت إلى عدد من الاقتراحات لتمكين المرأة من دخول المجلس مستقبلاً سيتم عرضها على رئيس مجلس الدولة الجديد.
