يسود الغضب جنبات مجلس الدولة بعد إصرار المستشار محمد حسيني رئيس المجلس على الإعلان عن المضي في إجراءات تعيين المرأة قاضية بالمجلس رغم رفض الجمعية العمومية للمجلس بأغلبية كبيرة الموافقة على ذلك، مثيرة موجة اعتراضات واسعة بين المنظمات النسائية في مصر التي اعتبرت القرار يمثل تمييزا ضد المرأة. ويبرز اتجاه قوي داخل المجلس باللجوء إلى القضاء سعيا لاستصدار حكم لإلغاء قرار المستشار الحسيني بالإصرار على المضي قدما في إجراءات التعيين وتحديد منتصف نوفمبر القادم موعدا لإجراءات الاختبارات والمقابلات الخاصة، لاسيما وأن موقفه يخالف إجماع كل الهيئات داخل مجلس الدولة. وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قررت عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية وذلك بأغلبية ساحقة، حيث عبر 334 مستشارا عن رفضهم لتعيين الإناث في الوظائف القضائية بالمجلس من إجمالي 380 حضروا، مقابل 42 وافقوا على التعيين، فيما امتنع 4 عن التصويت. من جانبه، نفى المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة تعرض المجلس لضغوط من اللوبي النسائي في مصر وشخصيات نسائية بارزة داخل دائرة السلطة الضيقة لإقرار تعيين المرأة رغم رفض الجمعية العمومية والمجلس الخاص للتعين، مؤكدا أن هذه الشائعات تشوه صورة المجلس وتسيء لمصر. وأشار إلى أن هناك موافقة مسبقة للمجلس الخاص بتاريخ 16 نوفمبر الماضي على المضي قدما في إجراءات التعيين، رافضا ما يردده البعض من أن المجلس قد وافق على مناقشة الأمر وليس إقرار التعيين، معتبرا أن تردد مثل هذه الأنباء من شانه إثارة الفتنة والبلبلة، موضحا أن المجلس سيواصل خلال المرحلة القادمة إجراءات التعيين ملتزما بقرار المجلس الخاص الذي وافق بالإجماع على ذلك.