في أولى اجتماعاته برئاسة عبد الغني.. المجلس الخاص في مجلس الدولة يرجئ حسم قضية تعيين الإناث وترجيحات برفض التعيين إلى حين تهيئة الظروف

علمت "المصريون"، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة لم يتطرق في أولى اجتماعاته مساء الأحد برئاسة المستشار محمد عبد الغني إلى قضية تعيين الإناث في المجلس، واكتفى بإقرار تعيين الذكور من دفعتي 2008 و2009، وأرجئ المناقشات حولها إلى اجتماعه المقرر في الثالث عشر من يوليو.
ويسود اتجاه قوي داخل المجلس بتأجيل حسم مسألة تعيين الإناث وهي القضية التي أثارت جدلاً خلال الشهور الماضية لأجل غير مسمى، نظرًا لعدم ملائمة الظروف الحالية لحسم القضية، في ظل عدم وجود استراحات وأماكن لإقامة القاضيات في المحافظات، كما انتهت إلى ذلك اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
ويدعم هذا الموقف المستشار محمد عبد الغني الذي كان قد أبدى تحفظه على تعيين الإناث أثناء المناقشات الحادة التي شهدها مجلس الدولة منذ شهور وتقرر على إثرها تأجيل الحسم لحين إجراء دراسة حول هذا الأمر، وسيكون مبرره في ذلك نقص الإمكانيات اللوجيستية حتى لا يكون ذلك سببًا في صدامه مع أجهزة الدولة و"اللوبي النسائي" الذي يضغط بقوة في المسألة.
من جانبه، رفض المستشار معتز كامل مرسي، الأمين العام لمجلس الدولة تأكيد ما إذا كان قد تم التطرق إلى قضية تعيين الإناث خلال اجتماع المجلس الخاص، أو الكشف عن أية تطورات بهذا الخصوص، موضحا أن المجلس انتهى فقط من إسناد المناصب الرئاسية على أعضاء المجلس الخاص، حيث تم اختيار المستشار محمد عبد الغني لرئاسة المحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد عطية رئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، كما تم توزيع المناصب الأخرى.