مجلس الدولة يرجئ حسم تعيين الإناث لما بعد الحسيني

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة أمس، تأجيل الإجراءات الخاصة بتعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث إلى يوليو القادم، فيما اعتبره مراقبون محاولة لرفع الحرج عن رئيسه المستشار محمد الحسيني، والذي سيحال إلى التقاعد في يونيو القادم، نظرا لموقفه المؤيد بشدة لتعيين الإناث على خلاف رأي الأغلبية الساحقة من القضاة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من خلال تأجيل البت في القرار انتظارا لوصول رئيس جديد للمجلس، بما يعيد الأزمة إلى المربع الأول.
يأتي ذلك بعد أن قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في فبراير الماضي عدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث صوت 334 مستشارا ضد تعيين الإناث في الوظائف القضائية بالمجلس، من إجمالي 380 شاركوا في أعمال الجمعية العمومية، بينما وافق على تعيينهن 42 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت.
وانتهى المجلس إلى قراره بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
وستتولى اللجنة دراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة على أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص في يوليو المقبل.
وعلى الرغم من إرجاء حسم قرار تعيين دفعة من الإناث، إلا أن المجلس أقر بالإجماع صلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.
وفرض المجلس حظرا على القضاة بعدم الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة بهذا الخصوص، وقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع مجددا من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأنا داخليا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة.
من جانبه، أبدى المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ترحيبه في تعليق ل "المصريون" بقرارات المجلس الخاص المشار إليها، معتبرا إياها حلا وسطا بين رؤيتين داخل المجلس، مؤكد تمسك أعضاء المجلس بالحوار فيما بينهم للتوصل إلى قرار حول قضية تعيين الإناث.