غضب في مجلس الدولة بسبب أنباء عن إلغاء جمعية ” المستشارين ” لإقرار اللائحة الجديدة

* مصادر قضائية: ضغوط من جهات عليا وراء الإلغاء .. ومستشارون يهددون بعقدها دون موافقة رئيس المجلس
كتبت – شيماء المنسي:
كشفت مصادر قضائية ل ” البديل ” عن حالة من الاحتقان بين قضاة مجلس الدولة بعد تضارب الأنباء حول الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.. وأشارت المصادر أن الجمعية التي كان مقررا أن تنعقد 12 يناير المقبل للتصويت علي اللائحة الداخلية الجديدة مهددة بالإلغاء أو اقتصار جدول أعمالها في حالة انعقادها علي مناقشة حركة الترقيات .
ورجحت المصادر أن تكون الضغوط الشديدة التي يتم ممارساتها علي المستشار محمد عبد الغني رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص من الأمانة العامة والمكتب الفني، لعدم تمرير هذه اللائحة وراء ما يحدث.. مشيرة أن اللائحة تحظي بقبول غالبية القضاة لكونها تسمح بتداول المواقع الإدارية داخل المجلس وتجعله يدار وفقا لأسلوب مؤسسي وهو ما سيؤدي لتفكيك ” تكتلات ” داخل المجلس – حسب قول القضاة -، متمركزة في الأجهزة الرئيسية في مكتب رئيس المجلس والأمانة العامة والتفتيش القضائي والمكاتب الفنية للجمعية العمومية.
.وأشارت المصادر إلي حالة الغضب الشديد التي انتابت قضاة المجلس عقب سماعهم لهذه الأنباء ، لافتة إلي تهديدهم في حالة إلغاء الجمعية أو اقتصارها علي حركة الترقيات إلي قيام مستشاري المجلس بعقدها بغض النظر عن موافقة رئيس المجلس ، وفي حال عدم تنفيذ توصيات الجمعية يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة مجلس الدولة .
وقالت المصادر أنه تم جمع ما يقرب من 300 توقيع من مستشاري المجلس لعقد الجمعية في موعدها وتنفيذ جدول أعمالها المشار إليه وإقرار اللائحة الجديدة.
ويتضمن مشروع اللائحة الجديدة عدد من المواد الهامة والجديدة ، وتتمثل أخطر هذه المواد في 3 مواد أساسية هي النص الذي يقضي بعدم جواز بقاء العضو – في غير المحاكم – أكثر من 3 سنوات ، ونص تحديد مدة الإعارة ب10 سنوات طوال مدة الخدمة ، مع تطبيق هذا النص بأثر رجعي ، وهو ما اعتبره قسم التشريع مخالف للقانون ، وأقر بعودة العمل بالنص القديم وطرح الأمر علي الجمعية العمومية لقول الكلمة الأخيرة بشأنه .
أما النص الثالث فهو الخاص بقواعد تعيين المندوبين المساعدين بالمجلس ، حيث تضمن اللائحة قواعد لحسن اختيار الكفاءات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بترتيب الدرجات التي حصل عليها في شهادة التخرج ، وهو ما يعيد للمجلس القاعدة الأساسية التي كان معمولا بها في هذا الشأن في تعيين أوائل الخريجين وإلغاء كافة الاستثناءات .
كما تتضمن اللائحة حرمان القاضي المعاقب باللوم من الإعارة والانتداب وتحكم المجلس الخاص في الإعارات، وتحديد المقابل المالي للندب ، وتحديد موعد شهرين كحد أقصي لإيداع تقارير المفوضين في القضايا ،والتفتيش المستمر في جميع المواقع علي كشوف الإنجاز وحرمان المقصرين من الترقية والامتيازات المالية ، بالإضافة إلي حظر استمرار أمين سر في دائرة واحدة أكثر من 5 سنوات ..
مواضيع ذات صلة
1. انقسام بين قضاة مجلس الدولة حول موعد انعقاد عمومية ” المستشارين “
2. مجلس الدولة يلزم وزارة الصحة عدم إصدار “تراخيص صيدلية” في المناطق الجديدة إلا بعد موافقة الحي
3. ضغوط علي مجلس الدولة لإستثناء الأمانة العامة والمكتب الفني من شرط تغيير العضوية كل 3 سنوات
4. مفاجأة سارة : جمعية عمومية ل”البديل ” 20 نوفمبر تناقش إلغاء “التصفية”
5. مجلس الدولة يهدد بإقصاء وزارة العدل عن شئونه لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية