علمت الدستور من مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الخاص لمستشارى مجلس الدولة المقرر إنعقاده غدا الأثنين لن يناقش مذكرة المستشار حسنى السلامونى التى قدمها الى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة مؤخرا بشأن تجاهل الحكومة لتنفيذ أحكام مجلس الدولة بصفة عامة والأحكام الخاصة بإنتخابات مجلس الشعب بصفة خاصة وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الذى رفض ذكر اسمه للدستور الأصلي على أن رئيس المجلس لم يدرج مذكرة السلامونى ضمن أجندة أعمال المجلس الخاص من الأساس خاصة وأن جموع قضاة مجلس الدولة علي يقين بأن دورهم ينتهي عند إصدارهم للأحكام فقط، وأن مسألة تنقيذ من عدمه أمر لا يعنيهم علي الاطلاق واستبعد المصدر إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحثهم علي أهمية تنفيذ أحكام القضاء مضيفا أن تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر واجب دستوريا على السلطة التنفيذية التى يمثلها رئيس الجمهورية والحكومة ولا يحتاج الى توجيه مناشدات لأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون كان المستشار حسنى السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة قد أرسل مذكرةً إلى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة يطالبه فيها بدعوة مستشاري مجلس الدولة إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة موضوع واحد، وهو إهدار أحكام القضاء الإداري فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، دورة عام 2010 على أن تكون الخيارات المطروحة على الجمعية رفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية، وليس رئيس مجلس الوزراء يوضح فيها عدد الأحكام ونوعيتها، التي صدرت عن القضاء الإداري في شأن الانتخابات المشار إليها، والدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، وتعتبر الانتخابات بها باطلة، ومن ثم بطلان عضوية من يمثل هذه الدوائر، ونسبة هؤلاء الأعضاء إلى مجمل أعضاء مجلس الشعب، وحقيقة نسبة العمال والفلاحين في المجلس، في ضوء تلك الأحكام، وتحديد الجهة، التي تسببت في ذلك بإهدارها الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في شأن الانتخابات.
