مصدر قضائي: رئيس مجلس الدولة لم يصدر قرارا رسميا بمقاطعة انتخابات الرئاسة

علم الدستور الأصلي من مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة لم يعرض على المجلس الخاص للشئون المالية والادارية بالمجلس "أعلى سلطة إدارية داخل المجلس "أمر مقاطعة مستشارو مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وأكد المصدر أنه لن يصدر قرار رسمى بهذا الشأن وهو ما يعنى أن قضاة مجلس الدولة سيشاركون في الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة
وشدد المصدر على أن رئيس المجلس لم يتلق أى توصية من المستشار يحيى دكرورى رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة بشأن عدم الاشراف على انتخابات الرئاسة.
وكان عددا كبيرا من مستشارى مجلس الدولة قد أبدوا رغبتهم الشديدة في عدم المشاركة في أى انتخابات قادمة لتعمد الحكومة تجاهل تنفيذ أحكام مجلس الدولة وهو ما دفع مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة يقرر رفع توصية إلى رئاسة مجلس الدولة، يطالب فيها رسمياً، بعدم إشراف قضاته على أى انتخابات مقبلة، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لتنفيذ ألاف الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها ببطلان انتخابات الشعب الأخيرة
الجدير بالذكر أن المجلس الخاص لمستشارى مجلس الدولة تجاهل ناقشة المذكرة المقدمة من المستشار حسنى السلامونى الى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة مؤخرا بشأن تجاهل الحكومة لتنفيذ أحكام مجلس الدولة بصفة عامة والأحكام الخاصة بإنتخابات مجلس الشعب بصفة خاصة والتى طالبه فيه بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة لبحث كيفية التعامل مع تجاهل الحكومة لتنفيذ أحكام مجلس الدولة ومخاطبة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتنفيذ أحكام المجلس