المستشار عطية: المجلس الخاص رفض مقترحات السلامونى.. ولا شأن للقضاة بتنفيذ الأحكام

قال المستشار د.محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، قرر «عدم الالتفات إلى المقترحات التى تضمنتها مذكرة المستشار حسنى السلامونى، رئيس هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية» والتى تدعو لمقاطعة المشاركة فى الانتخابات المقبلة ردا على إهدار أحكام القضاء الإدارى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وأوضح عطية ل«الشروق» أنه تم الاتفاق على عدم الأخذ بمقترحات المذكرة «لأنه لا شأن للقضاة بتنفيذ أحكامهم من عدمه».. علما بأن السلامونى اقترح رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لإعلامه بعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وإقامة مؤتمر صحفى لإعلان موقف قضاة المجلس من تجاهل أحكامهم.
وأكد عطية أن مسألة تنفيذ الأحكام نظمتها المادة 72 من الدستور التى جرمت عدم تنفيذ أحكام القضاء، والمادة 123 من قانون العقوبات التى تجرم إهدار المسئولين التنفيذيين لأحكام القضاء وتعاقب المخالفين بالحبس أو العزل.
وتنص المادة 72 من الدستور على أن «يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة».
وأوضح عطية أن محاكم القضاء الإدارى تستخدم سلطتها فى تنفيذ الأحكام بإصدار أحكام فى الاستشكالات العكسية بالاستمرار فى التنفيذ أو الحكم للمدعى بالتعويض جبرا للأضرار التى لحقته من عدم تنفيذ الحكم الصادر له، والسعى فى مسألة التنفيذ مسئولية صاحب الدعوى.
وفى سياق آخر ، قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن حملة التوقيعات لعقد جمعية عمومية عاجلة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس نجحت فى جمع أكثر من 300 توقيع من المستشارين ونواب رئيس المجلس.
وشددت المصادر على أنه إذا تم تحديد موعد للجمعية العمومية المرتقبة فى فبراير أو مارس المقبلين، فسوف ينحصر جدول الأعمال على مناقشة المشروع الذى أقره قسم التشريع والتصويت عليه، وبحث إجراء جمعية عمومية أخرى لتلقى مقترحات القضاة بشأن اللائحة، «وأن جدول الأعمال لن يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة إهدار أحكام مجلس الدولة فى الانتخابات الأخيرة».
وبررت المصادر تجاهل الجمعية العمومية لهذه المسألة بأن «إهدار الأحكام ظاهرة عامة طالت جميع الهيئات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى معظم الأحكام الصادرة ضد الحكومة».
ويناقش اليوم المجلس الخاص مذكرة أعدها المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تطالب باستمرار العمل بلائحة مجلس الدولة الحالية أو إعادة وضع مشروع اللائحة الجديدة من جديد وبمشاركة الأقسام المختلفة بالمجلس بدلا من تمرير المشروع الحالى.