300 مستشار بالقضاء الإداري و963 بالمفوضين و71 ب«الإدارية العليا»

اعتمد المجلس الخاص «أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة» الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2011/2010 والتي تضمنت حركة تنقلات محدودة. ونص قرار الحركة علي أن يتولي المستشار د.محمد عطية النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الإشراف علي فروع مجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمستشار كمال اللمعي رئيس محكمة القضاء الإداري الإشراف علي فروع مجلس الدولة بمدن القناة والقليوبية والمنوفية والمستشار عبدالله أبوالعز رئيس إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية الإشراف علي فرعي مجلس الدولة بطنطا والمنصورة والمستشار يحيي الدكروري الإشراف علي فرعي مجلس الدولة بقنا وأسيوط، وينتدب معتز كامل أمينا عامًا للمجلس إلي جانب رئاسته لإدارة فتوي الداخلية والمستشار وائل شلبي أمينا عامًا مساعدًا للشئون المالية والإدارية والمستشار شريف الشاذلي أمينًا عامًا مساعدًا لشئون قسمي الفتوي والتشريع ود.محمد الدمرداش أمينًا عامًا مساعدًا لشئون العاملين، ونص القرار علي أن يحل المستشار د.جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة محل المستشار عبدالله أبوالعز من رئاسة إدارة التفتيش الفني في حالة غيابه.
ووفقا للحركة ضمت المحاكم الإدارية العليا 71 مستشارًا من بينهم المستشارون مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وأحمد عبدالتواب في حين ضمت محاكم القضاء الإداري 300 مستشار من بينهم المستشاران حمدي ياسين ود.عبدالبديع عسران و963 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.