تغييرات محدودة فى الحركة القضائية الجديدة بمجلس الدولة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغنى الحركة القضائية للعام القضائى الجديد الذى يبدأ فى أكتوبر 2010 وينتهى فى سبتمبر 2011، وتضمنت الحركة الإبقاء على المستشار معتز كامل مرسى، أمينا عاما للمجلس، والمستشارين وائل شلبى ومحمد الدمرداش وإبراهيم موسى وشريف الشاذلى، أمناء مساعدين، ويتولى المستشار أحمد عبدالتواب، الرئيس السابق للمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عضوية المحكمة الإدارية العليا، ويخلفه فى منصبه المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس الذى كان يشغل المنصب ذاته العام قبل الماضى.
تم إعداد الحركة الجديدة على أساس عدم استمرار القاضى فى منصبه لأكثر من 5 سنوات متصلة، وعدم التوطين فى المناصب القضائية بالمحاكم وإبعاد قضاة الأقاليم عن محاكم محافظاتهم لأخرى قريبة منها، وعلى عكس الحركة القضائية التى أجريت فى عهد المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس السابق، لم تتضمن الحركة الجديدة مفاجآت بالإبقاء على التشكيل الأساسى لدوائر المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى والتفتيش وهيئة المفوضين وقسم التشريع، مع ترك توزيع الأعضاء على الدوائر للجمعيات العمومية العادية للأقسام التى تنعقد فى سبتمبر المقبل.
وتولى المستشار على فكرى، العضو الجديد بالمجلس الخاص، رئاسة هيئة المفوضين العام المقبل خلفا للرئيس الحالى المستشار محمد عزت السيد، كما تم إسناد الإشراف على فرع مجلس الدولة بالإسكندرية للمستشار د. محمد عطية، رئيس جمعية الفتوى والتشريع، وفروع المجلس بالقناة والقليوبية للمستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وفرعى المجلس بطنطا والمنصورة للمستشار عبدالله أبوالعز، رئيس التفتيش القضائى، وفرعى المجلس بقنا وأسيوط للمستشار يحيى دكرورى، عضو المحكمة الإدارية العليا رئيس نادى قضاة المجلس.
ويتولى المستشار معتز كامل مرسى رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الداخلية إلى جانب الأمانة العامة، والمستشاران لبيب حليم رئاسة إدارة فتوى وزارة المالية وسمير عبدالمعطى رئاسة إدارة فتوى وزارة الإسكان وربيع الشبراوى رئاسة إدارة فتوى قطاع الصناعة والبترول ود. ممدوح صديق رئيسا لإدارة فتوى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وفاروق كامل مرسى رئيسا لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية وملحقاتها، وأحمد بدران لإدارة فتوى وزارة النقل.
ويتولى المستشار محمود إبراهيم، الرئيس السابق لدائرة النقابات والاتحادات بالقضاء الإدارى، رئاسة لجنة الفتوى الأولى، وبقى المستشار حمدى الوكيل رئيسا للجنة الفتوى الثالثة والمستشار يحيى نجم رئيسا للجنة الفتوى الثانية.
وفى تشكيل المحكمة الإدارية العليا تبرز أسماء المستشارين منير جويفل، عضو المجلس الخاص الجديد، وسامى الصباغ وأحمد حسان وعصام عبدالعزيز وأحمد الشاذلى وسعيد برغش، وتبرز فى تشكيل محاكم القضاء الإدارى أسماء المستشارين د. محمد عبدالبديع عسران ومحمد قشطة وإبراهيم الصغير يعقوب ود. حمدى ياسين عكاشة وممدوح راضى ومن المتوقع أن يحافظ كل منهم على رئاسة الدوائر التى كانوا يتولونها خلال العام المنصرم.
وتم نقل المستشار محمد زكى موسى، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى الأخيرة، إلى رئاسة المكتب الفنى لإدارة التفتيش، ويحل المستشار د. جمال ندا رئيسا للإدارة بالإنابة عن المستشار عبدالله أبوالعز أثناء فترات غيابه، كما أسندت رئاسة المحكمة التأديبية العليا للمستشار أحمد صقر بعضوية المستشارين توفيق الشحات وفهد الباجورى.